كتب وحيد صمدي في “الأخبار”:
بقي نحو 40 یوماً على موعد الانتخابات الإيرانية، التي سوف يختار خلالها الإيرانيون الرئيس الثاني عشر للبلاد، منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وفي كل يوم يمر على إيران، ينحسر الغموض في المشهد السياسي.
ويوم أمس، بدا أنّ المشهد الانتخابي أصبح شبه مكتمل، وذلك إثر إعلان «سادن العتبة الرضوية» إبراهيم رئيسي، ترشّحه للانتخابات الرئاسية، عقب اجتماع ما يسمى «الجبهة الشعبية لقوى الثورة» التابعة للتيار المحافظ. واستقال رئيسي، أمس، من عضوية الهيئة المركزية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الـ 12، تمهيداً لخوض السباق الرئاسي، الذي يبدأ التسجيل للترشح فيه بدءاً من 11 نيسان الجاري، ویستغرق خمسة أيام، لتبدأ المرحلة الحساسة وهي مرحلة تأكيد أهلية المرشحين والتي تستغرق أسبوعين كحد أقصى. وسيتم إعلان الأسماء النهائية للمرشحين في 27 نيسان، ثم تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية، وستكون هناك فرصة ثلاثة أسابيع أمام المرشحين، قبل حلول يوم الصمت الانتخابي، وأخيراً يوم الانتخابات في 19 أيار المقبل.
وإلى جانب إبراهيم رئيسي، أعلنت «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية»، والتي تسمى اختصاراً «جمنا» (جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي)، أسماء أربعة مرشحين آخرين، على أن ينسحب الجميع لمصلحة أكثرهم شعبية ــ حسب الاستطلاعات ــ والذي يُعتقد بأنه سيكون رئيسي. والمرشحون الأربعة هم: النائبان السابقان في البرلمان علي رضا زاكاني، مهرداد بذرباش، عمدة طهران الحالي محمد باقر قاليباف والوزير السابق والرئيس الحالي للجنة الإمام الخميني للإغاثة، برويز فتاح.
وفي قراءة أولية، يبدو أنّ آمال التيار المحافظ بالفوز بالانتخابات المقبلة تعزّزت، بعدما نجح قادته في إقناع إبراهيم رئيسي (56 عاماً) بالقبول بالترشح. ويُنظر إلى رئيسي ــ وهو متزوج بابنة «خطيب جمعة» مدينة مشهد آية الله أحمد علم الهدى ــ على أنه من ضمن الدائرة المقرّبة من المرشد والحرس الثوري، وقد صعد نجمه تدريجياً، في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بعد توليه «سدانة العتبة الرضوية» لأنها إحدى أكبر أثرى مؤسسة خيرية في العالم الإسلامي وإيران. وكان قد جرى تعيين رئيسي «سادناً للعتبة الرضوية» في مدينة مشهد (شمال شرق البلاد)، من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، في السابع من آذار 2016.
ويرى محلّلون سياسيون في إيران أن معركة الانتخابات ستكون «حامية»، بعد ترشّح رئيسي ليكون منافساً قوياً للرئيس روحاني، ما يقلّل فرص فوز الأخير بالولاية الثانية، نظراً إلى عدم نجاح الاتفاق النووي في تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد، وانخفاض شعبية روحاني، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة. إلا أنّ محلّلين آخرين منتمين إلى التيارين المعتدل والإصلاحي، يرون أن رئيسي لا يمتلك خبرة كافية في المناصب التنفيذية الحكومية، برغم أنه شغل سابقاً منصب النائب العام للبلاد، والنائب الأول للقوة القضائية.
من جهة أخرى، يُذكر أنّ محمد باقر قاليباف، الذي يُعتبر من أقوى مرشحي التيار المحافظ أيضاً، كان قد لمح أول من أمس، عبر بيان رسمي، إلى أنه قد لا يترشح للانتخابات، معبّراً عن دعمه الكامل لأي مرشح يمثّل «الجبهة الشعبية لقوى الثورة» في نهاية المطاف. لكن المحلل السياسي وعضو «الجبهة» مهدي محمدي، أعلن أمس أنّ بيان قاليباف «لا يعني بالضرورة عدم ترشحه»، مضيفاً: «سأقول بصراحة، لا ولن يحق للسيد قاليباف أو لبقية الأشخاص الذين عقد الشعب الآمال عليهم، اتخاذ هكذا قرار لوحدهم».
ويُضاف ترشح رئيسي والأربعة الآخرين إلى لائحة تضم وجوهاً قوية، يأتي على رأسها الرئيس الحالي حسن روحاني، وحميد رضا بقائي، النائب السابق للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وهما من أبرز وأقوى مرشحي التيارات السياسية الرئيسية، إلى جانب مرشحين آخرين يُعتبرون أقل حظاً مثل مصطفى مير سليم، من حزب «مؤتلفه».
ويمثّل الرئيس روحاني التيارين الإصلاحي والمعتدل، خلال الانتخابات المقبلة، فيما تشير مصادر مطلعة إلى مشاركة مرشح ثانٍ من هذين التيارين لتعزيز موقف روحاني، خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وخصوصاً خلال المناظرات الانتخابية. وطُرحت أسماء بهذا الخصوص، مثل النائب الأول لروحاني، اسحق جهانغیري، والنائبين الإصلاحيين في البرلمان مسعود بزشكيان ومصطفى كواكبيان، وفق صحيفة “كيهان”.
وضمن خريطة المرشحين البارزين، يبقى حميد رضا بقائي، الذي يدعمه الرئيس السابق أحمدي نجاد. وفيما يرى البعض أنه لن يتم تأكيد أهلية بقائي للترشح من قبل مجلس صيانة الدستور المكلّف بالإشراف على الانتخابات، فإنّ نجاد رفض ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، قائلاً إنه لا یرى حجّة لعدم تأكيد أهلية بقائي، برغم احتجازه المؤقت الذي استغرق أكثر من سبعة أشهر، قبل أن يتم إخلاء سبيله في نهاية المطاف، من دون أن يثبت أي اتهام ضده.