تعقد اللجنة الوزارية المصغرة بشأن قانون الانتخاب أولى اجتماعاتها في الخامسة من بعد ظهر اليوم الثلثاء 11 نيسان 2017، في السراي الحكومي، للعمل على إعداد أوراق عمل للمناقشة خلال فترة زمنية محدودة جداً.
هذا، وطمأن رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، أنه لن يحصل أي فراغ في مجلس النواب والعودة الى الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير الى ذلك.
وامل أن تكون اللقاءات التي عقدت خلال الأيام الماضية اسفرت عن نتائج عملية تساعد على البت في قانون انتخابات.
رئيس الجمهورية قال أمام زوّاره: “إنّه من المفترض أن تضمّ اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء مختلفَ الأطراف الممثلين في الحكومة ومجلس النواب بمجرّد أن تركت عضويتها لمن يطلب الانضمام إليها وإبلاغ رئيس الحكومة بهذه الرغبة. وطالما إنه ليس هناك أيّ استثناء فيبقى على الغائب عنها أن يؤكّد أنه استثنى نفسَه بنفسه من عضويتها. فعلى هذه اللجنة رهانٌ كبير وهي شُكّلت لتتولى مهمّة وضعِ القانون العتيد بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أنه من الواجب على من يتولّى هذه المهمة أن ينهيَ النقاش في القانون الجديد الذي دام لأعوام خلت، وإنه لم يعد ممكناً التأخير في إصداره ليُحال إلى مجلس النواب وإتمام العملية ليتسنّى لنا التحضير للانتخابات وشرح الصيغة الجديدة التي سيعلن عنها.
وأكّد عون ارتياحه لِما سمعه من مختلف الأطراف الممثّلين في الحكومة لجهة وجود أجواء تعِد بالبحث الجدّي في القانون الجديد، والمسألة لا يمكن أن تستغرق أكثر من أيام من دون القدرة على تحديد موعد.
وفي اطار متصل، عُقد اجتماع بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وضم الوزير باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الوزراء نادر الحريري وذلك استكمالا لاجتماع مماثل عقده الثلاثة ليل الأحد واستمر حتى ساعات الفجر.
وفي عين التينة، عقد اجتماع آخر رباعي بين باسيل وحسن خليل ونادر الحريري وممثل لـ”حزب الله” مساء امس وسبق جولة الحوار بين “المستقبل” و”حزب الله” لاستكمال البحث في مخرج في صيغة تلحظ اعتماد النسبية وفق تقسيمات تصل الى عشر دوائر مع التأهيل على اساس طائفي. لكن باسيل اصر على ان أن يكون سقف التأهيل بانتخاب مرشحين عن كل مقعد فيما تمسك الثنائي الشيعي و”تيار المستقبل” بان يصل عدد المؤهلين الى ثلاثة.
واكدت مصادر معنية لـ”النهار” ان الاجتماعات المتعاقبة التي انعقدت الاحد والاثنين لم تؤد الى أي اختراق جدي اذ تمسك الثنائي الشيعي بالنسبية الكاملة على اساس الدائرة الواحدة او المحافظات، وتمسك باسيل تدعمه “القوات اللبنانية” بالمشروع المختلط، أما “المستقبل” فبرز موقفه من خلال ابلاغ الرئيس الحريري الافرقاء المعنيين انه يسير بالنسبية على مستوى المحافظة.
بالموازاة، وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة الى هيئة مكتب المجلس للاجتماع في الاولى من بعد ظهر اليوم “للبحث في امور مجلسية” وسط معلومات مؤكدة ان الاجتماع سيتركز على الاحتمالات التي قد يرتبها اخفاق مجلس الوزراء عن اقرار قانون انتخاب جديد والوسائل الحتمية لتجنب الفراغ قبل فوات المهلة اللازمة لاقرار التمديد للمجلس.
واذ توقعت اوساط نيابية التوافق في اجتماع هيئة المكتب على تحديد موعد لجلسة تشريعية الخميس المقبل يُطرح فيها مشروع قانون معجل مكرر بالتمديد، قالت: “إن ثمة دفعاً نحو مخرج يأتي بطلب التمديد من الحكومة. ولكن في الوقت نفسه تحدثت معلومات عن ان النائب نقولا فتوش ينتظر مجريات اليومين المقبلين وانه قد يكون اعد صيغة مشروع القانون المعجل المكرر بالتمديد تحسبا لأي احتمال”.
واشارت المعلومات الى ان الثنائي الشيعي أبلغ الجميع انه لا يقبل بالفراغ في اي شكل، فيما اثار اتجاه الاحزاب المسيحية “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والكتائب الى مقاطعة جلسة التمديد مخاوف من اكتساب الازمة طابعاً طائفياً الامر الذي يحتم تسوية تحول دون تفاقم المأزق بتوافق على طبيعة المخرج.
مصادر عين التينة أشارت إلى أن الهدف من دعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس للانعقاد هو دراسة إمكانية عقد جلسة للتمديد التقني، إذ إن برّي لن ينتظر طويلاً.
ورجحت المصادر أن تنعقد الجلسة في خلال أيام، على أن تراوح مدة التمديد بين 3 أو 6 أشهر، وثمة احتمال لأن تقر الحكومة مشروع تمديد تقني مشروط بمبادئ عامة تحدّد شكل الصيغة الانتخابية، ملمّحة إلى أن مشروع التمديد بات جاهزاً، وقد مهّد له النائب نقولا فتوش في الجلسة الأخيرة.
وأشارت “الأخبار” إلى أن الرئيس بري يريد صدور قانون التمديد قبل يوم الجمعة المقبل، ليبقى المجال متاحاً أمام المجلس النيابي كي يعيد تأكيد صدور القانون إذا ردّه رئيس الجمهورية.
وتنقل المصادر حرص الرئيس برّي على التفاهم على التمديد مع الأكثرية، لكن حتى الآن هناك تخوف من مقاطعة القوات والتيار الوطني الحر، وبذلك تفقد الجلسة ميثاقيتها، في ظل حديث عن عدم حضور الكتائب في ظل المقاطعة، ما يفتح الباب على احتمال رفض الرئيس الحريري المشاركة.
في المقابل، لفتت مصادر وزارية إلى أن الحكومة، بعد الجلسة الأولى، أصبحت بين حدّين: الأول رفض الفراغ، والثاني رفض خيار التصويت الذي طرحه كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب. وأشارت إلى أن المشروع المختلط سقط، والتوجه الآن نحو مناقشة النسبية الكاملة، كاشفة أن الصيغة الجديدة التي وضعت في عهدة اللجنة هي القانون التأهيلي في الطوائف والنسبية على أساس وطني.
وأبدت مصادر “الأخبار” تخوّفها من أن يتلطّى التيار الوطني الحر خلف موقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يرفض النسبية الكاملة لنسف هذا الطرح.