اكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ان “المهل باتت ضاغطة في وقت لم تتوصل اللجان النيابية ولا الوزارية الى نتيجة في إقرار قانون جديد”، مشيرا الى ان “أي صيغة جديدة فيها نسبية يجب ان تترافق مع عملية تصحيحية وعملية اصلاحية في القانون الجديد، وتحتم تمديداً تقنياً بسبب الحاجة الى مكننتها”.
فرعون، وفي حديث لـ”صوت لبنان 100.5″، لفت الى ان التمديد التقني واقع منذ اشهر، “وكل الجهود منصبة على ايجاد قانون جديد، واللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء امس يمكن ان تنتج قانوناً، مشدداً على اهمية عدم حصول اي تمديد من دون الاتفاق على صيغة جديدة واصفاً حصول التمديد من دون اتفاق على قانون بانه قفزة في المجهول”.