أشارت أوساط سياسية متابعة لـ”المركزية” إلى أن اسوأ السيناريوهات المطروحة يقضي باستخدام رئيس الجمهورية ميشال عون صلاحياته المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور بما يتيح له تعليق جلسات مجلس النواب لمرة واحدة ولمدة شهر، في سابقة دستورية، بحيث لا يحق له الانعقاد والحال هذه حتى 13 ايار، وهي مدة قد يُتاح خلالها المجال للوصول الى توافق.
واذا لم يحصل، يجتمع المجلس انذاك ويقر التمديد لنفسه في قانون معجل مكرر يفترض ان يوقعه رئيس البلاد استنادا الى نص المادة 56 من الدستور، في غضون خمسة ايام، او يرده إلى المجلس النيابي، فيكون أمام المجلس 12 يوماً إضافياً، لإعادة إصدار القانون بـ65 صوتاً، ولو من دون موافقة رئيس الجمهورية.