IMLebanon

حكاية المفاوضات الأخيرة

 

 

 

لفتت معلومات متوافرة لصحيفة “الديار” الى أن محاولات حثيثة وجدية بذلت في الأيام القليلة الماضية للتوصل الى قانون جديد بعد سقوط اقتراحات وافكار الوزير جبران باسيل، ولعل ابرزها الاقتراح الذي تقدم به “حزب الله”.

وتضيف المعلومات أن وفداً من “حزب الله” برئاسة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم كان زار الرئيس نبيه بري واطلعه على الاقتراح الذي توصل اليه مكتب الدراسات في الحزب، ويقضي باجراء الانتخابات على اساس النسبية الكاملة مع اعتماد لبنان ست دوائر مع بعض التعديلات.

وحسب هذا الاقتراح، فإن المسيحيين يوصلون الى الندوة النيابية 52 نائباً بأصوات المسيحيين بينما يوصل المسلمون 51 نائباً بأصواتهم، بإعتبار أنه وفق الصيغة المذكورة يأتي 4 نواب شيعة بأصوات الآخرين و4 سنة ايضاً بأصوات الآخرين و3 دروز وعلويّان.

ورحب الرئيس بري بالاقتراح متمنياً على الحزب الذهاب الى رئيس الجمهورية وعرضه عليه املا في تبنّيه. لكن الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي مع رئيس الجمهورية بحضور الوزير باسيل كان مخيّبا بسبب رفض الوزير جبران باسيل للاقتراح المذكور. ويشار الى ان تيار المستقبل وافق على الاقتراح.

وتكشف المصادر ان صيغة أخرى طرحت تعطي 50 نائباً للمسيحيين بأصواتهم وأخرى تعطي 49 نائباً بأصواتهم، غير ان جواب باسيل كان الرفض ايضاً.

اما في خصوص صيغة التأهيل التي كان اتفق عليها الرئيس بري مع باسيل سابقاً فقد تعرضت بدورها لبعض التعديلات من رئيس التيار الوطني الحر، ولم يتم التوافق عليها.

وتضيف المصادر انه طرحت فكرة الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء تعقد ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء للتوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب، لكن المفاجأة كانت بتشكيل لجنة وزارية.

وحسب المصادر فإن احالة القانون الى اللجنة، بعد كل ما جرى من اجتماعات للجان مختلفة احدث صدمة نظراً للمقولة المعروفة بأن اللجان هي مقبرة المشاريع.

واتضح بعدها أن هناك استهلاكاً للوقت من دون اية نتيجة، فأنت الدعوة الى الجلسة العامة غداً التي تتجه الى التمديد للمجلس لغاية 20 حزيران 2018 وفقاً لاقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب نقولا فتوش.

وقد ارفق فتوش اقتراحه بثماني عشر صفحة من الاسباب الموجبة التي تبرر التمديد، وتستبعد الطعن به امام المجلس الدستوري مثلما حصل بالنسبة للتمديد السابق.