أعلن اللواء أشرف ريفي أن ما وُعِد به اللبنانيون قبل التسوية الرئاسية التي كانت تعبيراً عن عملية تقاسم للسلطة والمغانم، بدا اليوم على حقيقته أنه مجرد سراب. وها هم اليوم بكل طوائفهم ومناطقهم، يتلقون نتائج سياسات الفشل والفساد، فيما تُرتهن سيادة لبنان أكثر فأكثر للسلاح غير الشرعي ولأجندته الخارجية، ويتدهور الاقتصاد بسبب الفساد الوقح، ويتم عزل لبنان عن محيطه العربي،مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية على إقتصاده وحضوره العربي والدولي.
ريفي، وفي تصريح، قال: “إننا وبموازاة الرفض القاطع للتمديد للمجلس النيابي، نحمِّل أهل السلطة مسؤولية، إيصال اللبنانيين الى الإختيار بين الفراغ والتمديد، وكلاهما خيارٌ سيء ومدمر. حيث بدا أن قانون الإنتخاب الذي لم يُطرح في المؤسسات الدستورية حتى اللحظات الأخيرة لانتهاء المُهل، جرى التعامل معه على طريقة تقاسم المغانم إياها، إذ تجاهل المسؤولون حقيقة أن هذا القانون يجب أن يُمثِّل جميع اللبنانيين، لا أطراف السلطة الحاكمة.”
وأضاف: “لذلك نؤكد أن التمديد هو طعنةٌ لجميع اللبنانيين، وليس لفئةٍ منهم،كما هو طعنة للنظام الديموقراطي. فاللبنانيون محاصرون في الحالتين. فسواء إتفق أهل السلطة فإن إتفاقهم يأخذ غالباً شكل المحاصصة السياسية وغير السياسية، واذا اختلفوا، حوَّل بعضهم الخلاف الى متاريس طائفية عبر دعوة الناس الى تجديد لغة الفتنة، وفي كل هذا المسار يغطي بعضهم السلاح غير الشرعي دون خجل، ويستقيل البعض الآخر تحت ستار الواقعية السياسية من الدفاع عن سيادة لبنان التي ينتهكها هذا السلاح، ومؤسساته الدستورية التي يمارس عليها الوصاية”.
وتابع: “نوجّه الدعوة إلى جميع اللبنانيين للمشاركة بكثافة كمواطنين متساويين تجمعهم قضية واحدة، يوم غد الخميس في التحرك السلمي الذي دعت اليه قوى التغيير والمجتمع المدني إعتراضاً على التمديد الثالث لمجلس النواب، الذي هو النتيجة الطبيعية لإفلاس أهل السلطة على كل المستويات الوطنية والاقتصادية، ونؤكد على الإستمرار بمواجهة سلوك السلطة، وتبعيتها للدويلة، وإستخفافها بحقوق اللبنانيين وكرامتهم”.