قالت مصادر نيابية معنية بالملف الانتخابي لصحيفة “الجمهورية” إنّ عملاً جدّياً سيَحصل للوصول الى قانون انتخاب خلال شهر، وكما أنّ الوصول الى قانون ممكن، كذلك عدم الوصول، لأسباب عدة وأهمّها موقف النائب وليد جنبلاط الذي اعلنَ رفضَه التأهيل، وكذلك “القوات” التي ترفض النسبية الكاملة، وهناك ايضاً تيار “المستقبل” الذي يبحث في الصوت التفضيلي للتأهيل (أوّل فائزَين أو أول 3 فائزين).
وقالت المصادر إنّ الرئيس ميشال عون “أثبتَ أنه قويّ ومستعد لاستعمال صلاحياته، وقد منع أربعة أمور: الفراغ والتمديد والستّين والشارع. لكن حتى الآن الشارع موجود خلف الستار، والتمديد حاصل حتماً، لكن بإخراج صدور قانون انتخاب جديد، وقانون الستّين لا يزال احتياطاً في حال فشلَ المعنيون في التوصل الى قانون انتخابي جديد، أمّا الفراغ فهو الوحيد الذي تمّ القضاء عليه حالياً”.
إلّا أنّ المصادر دعت في المقابل الى وجوب تقدير موقف الرئيس نبيه بري الذي نزَع صاعقَ التحدّي واعتبَر خطوةَ عون ممارسة ديموقراطية والتزَم بالتأجيل، وقالت: على رغمِ تقدّمِ المشروع التأهيلي فإنّ ذلك لا يلغي السؤال: ماذا سيكون ثمنُ التأجيل؟ هل قانون المختلط المعدّل أم النسبية الكاملة معدّلة الدوائر؟