عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها الاثنين 24 نيسان تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام، واستمعت لهذه الغاية الى آراء الجهات المختصة. كما ناقش اعضاء اللجنة المقترحات التي رفعتها اللجنة الفرعية التي سبق ان كلفتها لجنة الادارة والعدل بدرس الاقتراح المذكور.
وقد تناول البحث نص اليمين الذي على اعضاء الهيئة اداؤه قبل الانطلاق بعملها كما تم مناقشة الاحكام المتعلقة بالنظام الداخلي للهيئة ودور مجلس شورى الدولة في اقراره وحق الهيئة في انشاء لجان متخصصة عند الحاجة، بالاضافة الى الحصانات الى الاحكام المتعلقة بحالات الشغور التي قد تحصل اثناء عمل الهيئة، والحصانات التي يجب ان تمنح للهيئة وافرادها، الى جانب بعض الاحكام الاخرى.
ولم يتسن للجنة درس المشروع الرامي الى تعديل قانون الاثراء غير المشروع، فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة”.
واللسة انت برئاسة النائب روبير غانم وحضور اعضاء اللجنة النواب: نواف الساحلي، سرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي، سمير الجسر، عماد الحوت، نعمة ابي نصر وبطرس حرب. كما حضر وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، وممثلان عن وزارتي التنمية الادارية والعدل.