مع اقتراب موعد أول مناظرة رئاسية بين المرشحين الإيرانيين، والمقررة يوم الجمعة 28 نيسان، تبادل مرشحو المعسكرين اتهامات بالإخفاق في معالجة أزمة الاقتصاد المزمنة.
وبانتظار أول مناظرة رئاسية يوم الجمعة المقبل، خيم شبح البطالة على الأجواء الانتخابية في إيران.
وغرقت وعود الرئيس روحاني خلال حملة الانتخابات عام 2013 بتوفير 4 ملايين وظيفة بعد أربعة أعوام في بركة الركود الاقتصادي.
كما شكل تمدد الحرس الثوري وسيطرته على معظم الموارد الحيوية في البلاد عائقاً إضافياً أمام وضع حد للفساد المتفشي.
وتسابق المرشحون للرئاسة على إغداق الوعود بتوفير وظائف، دونها عقبات عدة في بلد وصلت فيه البطالة إلى 13%.
ويواجه المسؤولون في إيران اتهامات بتقاذف المسؤولية ومحاولة التقليل من حجم البطالة.
وقدم وزير العمل أخيراً لائحة بـ3 ملايين و200 ألف عاطل عن العمل، إلا أن البرلمان شكك بصحة الرقم، وواجه الوزير بدراسة تشير إلى بلوغ عدد العاطلين عتبة الـ7 ملايين.
كما يعزو محللون اقتصاديون الإخفاق إلى غياب الرؤية الاستراتيجية، على الرغم من تراجع أثر العقوبات بعد توقيع الاتفاق النووي.
ويشكل المسار الذي رسمه المرشد علي خامنئي تحت ما سماه “الاقتصاد المقاوم – توفير فرص العمل والإنتاج” صعوبة إضافية أمام تعافي الاقتصاد. وتكبر الخشية في إيران من أن يتحول الرهان على نهضة اقتصادية بعد الاتفاق النووي إلى شيك بلا رصيد، وتفاقم المعاناة وسط توقعات بدخول نحو مليون وثلاثمئة ألف شخص إلى سوق العمل في العام 2014.