توقفت أوساط متابعة أمام إصرار البطريرك الماروني بشارة الراعي على موقفه، باعتماد قانون الانتخاب النافذ حالياً أي “الستين”، لإجراء الانتخابات في حال تعذر وضع قانون جديد لأنه يبقى الأفضل من التمديد للبرلمان أو الفراغ. وهو الأمر الذي لقي اعتراضاً من “التيار الوطني الحر” و”القوات” وإن بقي داخل الغرف المغلقة في بكركي.
وكشفت صحيفة “الحياة” أن ممثلين عن “الثنائي المسيحي” لم ينقطعوا عن التواصل مع الراعي حتى بعد موقفه من القانون النافذ في عظته أول من أمس، انطلاقاً من شعورهما بأنه من غير الجائز وضع المسيحيين بين خيارين، الأول سيء والثاني أسوأ منه، بدلاً من الضغط لإنجاز مشروع جديد.
وأفيد بأن الراعي كان واضحاً في موقفه، بقوله أمام ممثلي الثنائي المسيحي “أني لست في وارد تظهير موقفي كأني على تناقض مع التيار الوطني والقوات. وأنا أرفض استغلال موقفي من قبل البعض لجهة تقديمه على أني على خلاف معهما”.
ونقل عن الراعي قوله إن “موقفي مبدئي انطلاقاً من الثوابت التي تؤمن بها بكركي وتدافع عنها، وفي حال حصول الفراغ في البرلمان لا نعرف إلى أين سنذهب بالبلد وهل من أبواب جديدة ستفتح علينا وكذلك الحال بالنسبة إلى التمديد الذي لا أؤيده وأقف بقوة ضده”.
كما نقل عنه قوله إن لا خيار إلا باعتماد القانون النافذ، خصوصاً أن الوضع المسيحي بدأ يتغير وأن تفاهمكما يفترض أن يساهم في تحسين التمثيل المسيحي ويقلل من مجيء نواب مسيحيين بأصوات آخرين.
وكرر الراعي تأكيده أنه أكثر حرصاً من أي وقت على وحدة المسيحيين ولن يسمح باستغلال طرحه خصوصاً أن موقفه معروف من القانون النافذ، وإلا لما كان بادر إلى دعوة النواب المسيحيين للاجتماع في بكركي للبحث في بديل منه، ومن ثم المرشحين لرئاسة الجمهورية في محاولة لتوحيد موقفهم بترشيح أحدهم للرئاسة.
وعلم أن الراعي قال لمن التقوه: “كفى مزايدةً عليّ في البعد المسيحي. وفي الوقت ذاته لا يجوز أن تستمر الأمور التي نشكو جميعاً منها”.