IMLebanon

العقوبات الأميركية… في الملعب السياسي لا المصرفي؟!

 

 

تتعدّد القراءات والتوقعات لتلامس التكهّنات بشأن العقوبات الأميركية التي يحضّرها الكونغرس الأميركي ضد “حزب الله” وشخصياته ومؤسساته التابعة، على أن يُصدرها بقانون يرفعه إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وإعلانه.

وبعد جولة الوفد النيابي الأخيرة في واشنطن، تترقب الأوساط المالية موعد زيارة اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء إلى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتضمّ وزراء الخارجية والمال والعدل، إلى واشنطن لاحتواء العقوبات قبل إقرار مشروع القانون المتعلق بها.

وفيما تردّد أن وفداً مصرفياً يتواجد في العاصمة الأميركية منذ أسبوعين لهذه الغاية، نفت مصادر مصرفية لـ”المركزية” الأمر، موضحة أن “جمعية المصارف لم ولن تشكّل وفداً إلى واشنطن، كون القرار سيصدر عن جهة ذات طابع سياسي وهو الكونغرس الأميركي، وأصبح الموضوع في الملعب السياسي وبالتالي لا دور للقطاع المصرفي على جبهة الكونغرس، خصوصاً أن وفداً نيابياً لبنانياً عاد حديثاً من واشنطن”.

وشددت المصادر على الدور المؤثر الذي يلعبه الحاكم سلامة لدى الجانب الأميركي في هذا الموضوع، نظراً إلى موقعه وعلاقاته الوثيقة مع أصحاب القرار الأميركيين، إضافة إلى الثقة التي يولونه إياها بفعل سياسته النقدية الحكيمة التي أثبتت نجاحها على مدى السنوات وفي أدق الظروف وأحرجها على الإطلاق، إن كانت سياسية أو أمنية أو مالية”.

وتابعت: من هنا، إن الطرف الذي يستطيع لعب دور فاعل ومنتج وقادر على استباق صدور القانون، هو الحاكم سلامة وليس القطاع المصرفي، الأمر الذي يحتّم ضرورة التمديد له لولاية جديدة في سدّة الحاكمية كونه أظهر في الطبعة الأولى من العقوبات، مرونة قلّ نظيرها أفضت إلى النأي بلبنان وقطاعه المصرفي عن أي تداعيات كادت أن تنتج عنها، ونجح بالتالي في كسب الثقة المحلية والدولية على السواء. فهل يُنقذ لبنان نفسه هذه المرة، ويجدّد للحاكم سلامة بما يعزز موقعه التفاوضي في هذا الملف مع الإدارة الأميركية والمسؤولين الفاعلين فيها؟