كتب رضوان مرتضى في صحيفة “الأخبار”:
مجدداً تُعيد السياسة هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذّافي، إلى دائرة الضوء عبر خبر نشرته المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI) يُفيد بأن وزير العدل سليم جريصاتي وضع يده على ملف القذافي وأرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود يطلب منه إفادته عن السند القانوني لتوقيف القذافي وعن المواد الجرمية الملاحق بها.
ورغم أنّ مدّعي عام التمييز، في اتصال مع «الأخبار»، أكّد أنّه لم يتسلّم بعد أيّ طلب من وزير العدل في قضية القذّافي الموقوف بعدما كان قد خُطف في كانون الأول عام ٢٠١٥، ذكرت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أنّه «لا يحق لوزير العدل قانونياً وضع يده على الملف أصلاً، لكونه يسلك مساره القضائي».
غير أنّ هذه المصادر نفسها وضعت طلب جريصاتي، إن صحّ خبر تقدمه بطلب إفادة من مدّعي عام التمييز، في خانة «الحرتقة» على الرئيس نبيه بري على خلفية احتدام الخلاف بشأن قانون الانتخاب، في ظل إصرار الرئيس برّي على رفض القانون الذي يتمسّك به العونيون.
المحامي صخر الهاشم، وكيل القذافي الذي مرّت سنة وأربعة أشهر على توقيفه على خلفية اتهامه بكتم معلومات في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كان قد وعد سابقاً بأن القذافي سيخرج خلال شهرين. ورغم أنّ ذلك لم يحصل، قال الهاشم لـ«الأخبار»: «لدينا معلومات تفيد بأنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل اتخذوا القرار بضرورة إنهاء ملف القذافي، لكونه معتقلاً وليس موقوفاً». وإذ رأى صخر أنّ وزير العدل وضع يده على الملف من الناحية السياسية لا القانونية، أكد أن لا مبرر لاستمرار توقيف موكله، معتبراً أنّ «هنيبعل القذافي مظلوم وموقوف تعسّفياً، وعلى السلطة اللبنانية إنهاء هذا الملف».