جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد بانه آخر من يوافق على التمديد ولا مجال للتعمية في هذا الاطار وقال: «لقد حددنا جلسة 15 ايار لتفادي الفراغ، واعطينا ونعطي الفرصة منذ البداية من اجل التوصل الى قانون جديد للانتخابات، وانا لا اوافق على التمديد من اجل التمديد، بل ان التمديد يجب ان يقتصر على التأجيل التقني المرتبط بقانون الانتخاب بمعنى تعديل المهل لاجراء الانتخابات على اساس القانون. وهي لا تتعدى بضعة اشهر، وحتى لو توصلنا الى قانون جديد فان المسألة متعلقة بتمديد يأخذ بعين الاعتبار التحضير للانتخابات على اساس القانون».
ورداً على سؤال في حال العودة الى قانون الستين الحالي قال: «ان مثل هذا الامر يحتاج الى تعديل مهل بين 3 او 4 أشهر».
وحول ما يتردد او ما يطرح عن نقل مقاعد من منطقة الى اخرى قال بري: «اللي عم يفكر فيها يشيلها من راسو».