أوضحت وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين، بعد ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري، في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد، أنّ “أهمية هذا اللقاء أنّه يجمع لأول مرة اللجنة الوزارية مع اللجنة الفنية التي تأسّست في العام 2011 لمكافحة الفساد، وقد استمعت إلى عرض لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري والذي يأتي تطبيقاً لالتزامات لبنان الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وقالت: “يتضمن مشروع الاستراتيجية قراءة لأسباب الفساد وتحديد لمقترحات ملموسة قابلة للتنفيذ تهم مختلف القطاعات والسلطات وبعض هذه الاقتراحات قابلة للإنفاذ المباشر، وقد تم الاتفاق على أن يشكل فريق لمتابعة تنفيذ هذه الاقتراحات، وهناك اقتراحات تحتاج لأن تتحول إلى مشاريع، وسيتم تشكيل فريق من المختصين لهذا الهدف، على أن تقدم إلى الرئيس الحريري في أقرب وقت ممكن بناء على طلبه لكي تتحول إلى وثيقة متكاملة تلتزم بها الدولة اللبنانية وتؤسس لعمل ملموس يفيد المواطن ويحسن مستوى الخدمة ويعيد بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين”.
وأضافت عز الدين: “كل هذا العمل تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستفادة من الخبرات المقارنة وتجارب الدول العربية والأجنبية”.
وقد حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج طعمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، رئيس مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة عويدات، رئيس ديوان المحاسبة أحمد حمدان، وعدد من القضاة والمعنيين.