لم تستبعد مصادر سياسية مراقبة ان يكون تعاطي السلطات الرسمية مع إقدام سائقي الشاحنات على قطع الطرقات إشارة سياسية على علاقة باستيعاب ايّ تحركات مستقبلية كردة فِعل على التمديد او الابقاء على قانون الستين.
ولفتت في حديث لصحيفة “الجمهورية” الى انّ الرئيس ميشال عون الذي أبدى دعمه لقرارات مجلس الامن المركزي بفتح الطرقات ومنع إقفالها مستقبلاً ولو اقتضت الامور طلب مؤازرة الجيش سيجد حرجاً في دعوة مناصريه لقطع الطرقات لمنع انعقاد جلسة التمديد للمجلس النيابي.
واشارت الى انّ قرار وزير العدل الطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة مطوّقي وزارتي الطاقة والشؤون الاجتماعية ومانعي الوزيرين من الدخول والخروج من وزارتيهما لا بدّ ان ينسحب على من يحاول منع النواب من الوصول الى المجلس للمشاركة في جلسة التمديد.
واكدت المصادر انّ ردات الفعل الشعبية المشمئزة والرافضة لقطع الطرقات شكّلت رسالة الى الثنائي المسيحي الذي سيكون في مواجهة الرأي العام في حال تقرّر التظاهر وقطع الطرقات.
وكان اصحاب الشاحنات قد أغلقوا العديد من الطرقات الرئيسية وكأنها خطة مدروسة لتطويق لبنان منذ ساعات الصباح الاولى. واندلعت اعمال شغب حيث تمّ تحطيم بعض السيارات على طريق المطار، حاول أصحابها الاعتراض على قرار إقفال الطرقات، وما لبثت شعبة المعلومات ان أعلنت عن إلقائها القبض على مفتعل الإشكال الذي وقع صباحاً في محلّة الكوستا برافا.