أشارت الوكالة “المركزية” الى أنّه عشية عيد العمّال الذي يصادف الاثنين المقبل، لا يُحسد اللبنانيون على واقعهم.. ولسانُ حالهم “عيد، بأية حال عدت يا عيد”؟ فالبطالة تُسجل نسبا “مخيفة” ارتفعت في السنوات الماضية الى ما يقارب 60% في أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و26 عاما، وتنسحب هذه الآفة أيضا على القوى العاملة المحلية ككل… أما أبرز مسببات هذا الواقع المرير، فيتمثل في النزوح السوري الهائل الى لبنان، عموما، وفي المزاحمة القوية التي تشكّلها اليد العاملة السورية للبنانيين في سوق العمل، خصوصا.
وبحسب دراسة لـ”مجموعة البنك الدولي” نشرت في آب الماضي، يدخل 23 ألف فرد سوق العمل اللبناني سنويا، ولاستيعابهم يحتاج الاقتصاد إلى خلق أكثر من 6 أضعاف عدد الوظائف الموجودة أساسا، علماً أن متوسط صافي فرص العمل التي كانت متاحة بين 2004 – 2007 يبلغ 3400 وظيفة فقط. وقبل ظهور الأزمة السوريّة، كان هناك 11% من القوى العاملة عاطلة من العمل في لبنان، ما يجعل من متوسط فترة البطالة طويلا نسبياً، ويبلغ 13 شهرا للرجال و10 أشهر للنساء، فيما تبلغ معدّلات البطالة الخاصّة بالنساء نسبة 18% ومعدّلات البطالة الخاصّة بالشباب نسبة 34%.
وتشير الدراسة إلى ارتفاع هذه النسبة في شكل كبير بسبب بطء النمو الاقتصادي وتأثيرات النزوح السوري على الاقتصاد، وزيادة نسبة العمالة غير الرسميّة، إذ ارتفعت قوة العمل بنسبة 35% نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين (وصل عدد النازحين إلى مليون ونصف مليون نازح)، علماً أن معظم قوة العمل المُضافة تفتقر إلى المهارة بسبب تدني مستوى التعليم، فيما 50% من العمّال النازحين يعملون في الزراعة والخدمات المنزليّة، و12% منهم يعملون في قطاع البناء، ما يجعل المنافسة بين العمال اللبنانيين والسوريين على مستويات مختلفة من المهارات مرتفعة، وتؤدي إلى رفع نسبة البطالة ونمو التوترات الاجتماعيّة”.
واذا كان “همّ” النزوح يبدو في السنوات الماضية، “مسيحيًا” فقط، تحوّل الملف اليوم رسميا، أولويةً وطنية تتابعه حكومة “استعادة الثقة” عن كثب، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”المركزية”، انطلاقا من مسلّمات واضحة أبرزها “العودة الآمنة ورفض التوطين”. وقد أبدى رئيسها سعد الحريري اهتماما لافتا بالقضية وبضرورة تنظيمها وايجاد حل لها، وهو ما ظهر جليا في تشكيله لجنة وزارية خاصة بالأزمة وتعيينه نديم المنلا مستشارا له لمواكبة الملف، كما في جولاته الاوروبية والعربية حيث ما انفك يطالب بتقاسم اعباء وأعداد النازحين، من دون ان يغفل التشديد على أهمية ان يلحظ اي حل للصراع السوري العودة الآمنة لهؤلاء، في موقف يبدد الى حد كبير هواجس شركائه في الوطن المتخوفين من رغبة ضمنية لدى “المستقبل” بإبقائهم في لبنان لأغراض ديموغرافية طائفية. المصادر تقرّ بأن ثمة محاولات دولية لدفع لبنان نحو خيار دمج السوريين، وتلفت الى ان بعض المنظمات اشترط لتقديم المساعدة للنازحين، توفير ظروف انسانية وفرص عمل لهم وتخفيف القيود عنهم. الا انها تؤكد ان “الدولة كانت وستبقى في المرصاد لأي محاولة لفرض توطين مباشر او غير مباشر للنازحين في لبنان، وهي تدرك ان فتح سوق العمل امام هؤلاء سيعني فتح الباب امام بقاء طويل الامد لهم في لبنان”.
في الموازاة، يعتبر لبنان أن “انشاء مناطق آمنة في سوريا”، قد يشكل حلا سريعا لمشكلة النزوح اذا ما طال عمر الازمة السورية. وفيما تكشف المصادر ان حركة اتصالات تدور دوليا واقليميا هدفها الوصول الى تحويل هذا الطرح الى واقع، تلفت الى ان “بعض الاطراف الدوليين يطالب بأن تكون هذه المناطق تحت سيطرة النظام، ما يعني ان نسبة لا تتجاوز الـ20% من نازحي لبنان سيعودون اليها، كون معظم هؤلاء من مؤيدي المعارضة السورية”.