وقع حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جيري براون على قانون لزيادة ضرائب البنزين ورسوم أخرى متعلقة بالنقل لأول مرة منذ عشرات السنين في خطة طموحة يبلغ حجمها 52 مليار دولار لإصلاح الطرق والجسور التي طال إهمالها في الولاية.
ويؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الضريبة على البنزين 12 سنتا للجالون من 0.28 دولار للغالون حاليا والديزل 20 سنتا للغالون خلال السنوات العشر المقبلة على أن يبدأ سريان ذلك في تشرين الثاني.
وكان كونغرس الولاية قد وافق على هذا القانون قبل ثلاثة أسابيع بناء على أغلبية الثلثين التي يحظى بها الديموقراطيون في كل من مجلسي الكونغرس بالولاية والتي تسمح لهم بإجازة الضرائب الجديدة من دون مساندة تذكر من الجمهوريين.
ودان الجمهوريون هذه الزيادات قائلين إن ضرائب ورسوم النقل في الولاية من بين أعلى المعدلات بالفعل في الولايات المتحدة. ويصف الجمهوريون القانون الجديد بأنه أعلى ضريبة على البنزين في تاريخ كاليفورنيا.
ويقول أنصار القانون إنه ضروري لمعالجة كم متزايد من مشروعات البنية الأساسية المتداعية بما في ذلك أكثر من 500 جسر في شتى أنحاء الولاية بحاجة لإصلاحات كبيرة.
وستؤدي هذه الزيادات في ضريبة الوقود بالإضافة إلى زيادة رسوم ترخيص المركبات ورسم سنوي جديد يبلغ 100 دولار على أصحاب المركبات التي تعمل بالكهرباء فقط إلى جمع 5.2 مليار دولار سنويا ستخصص كلها لإصلاح الطرق والجسور ومشروعات لتخفيف الازدحام.