اكدت أوساط تكتل «التغيير والإصلاح» لصحيفة «المستقبل» ان المشروع الذي أرسله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى الوزير علي حسن خليل وضمّنه اقتراحاً مغايراً لاقتراح رئيس المجلس النيابي حيال مسألة إنشاء مجلس الشيوخ، ليس «في الأساس سوى مجرد مسودة اقترحها باسيل على خليل مع إبداء انفتاحه على إدخال أي تعديلات عليها من دون التمسك بأي من مضامينها»، جازمةً في الوقت عينه بأنّ «التيار الوطني ورئيسه ليس لديهما أي نية في تجريد المجلس النيابي من صلاحياته لصالح مجلس الشيوخ، بل على العكس من ذلك»، تتابع الأوساط، «فإنّ مسودة باسيل تقصر صلاحيات مجلس الشيوخ على القضايا «المصيرية جداً» بشكل يجعلها أقل مما هو ممنوح لهذا المجلس بموجب اتفاق الطائف، وحتى أقل من الصلاحيات التي كان بري نفسه قد اقترحها في الطرح الذي قدّمه على طاولة الحوار الوطني لإنشاء مجلس الشيوخ».