أكد السيد علي فضل الله، أن القانون الانتخابي، لا يزال الهاجس الأول للبنانيين، لكونه يساهم في عودتهم إلى المشاركة في الحياة السياسية، وفي اختيار من يمثلونهم في المجلس النيابي، بعد كل التمديدات التي حصلت، والتي أفقدتهم دورهم، وبعد أن بات واضحا لديهم الآثار السلبية التي ستترتب على عدم إقرار قانون جديد، على المستويات السياسية والاقتصادية والنقدية، وفي كل المؤسسات، لو حصل الفراغ، إذا سقط خيار التمديد، ولم يعد ثمة مجال للعودة إلى الستين.
فضل الله، وخلال إلقائه خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، قال: “من هنا، ورأفة بلبنان واللبنانيين، نعيد التأكيد على القوى السياسية بالإسراع لإنجاز الحل التوافقي الذي أكدت الوقائع السابقة أن لا حل بدونه. فهذا البلد بني في أساسه على التوافق الذي يحلو للبعض أن يسميه “الشراكة”، وهو الذي سيستمر عليه، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقانون الانتخابي، نظرا إلى أثر هذا القانون في التوازن الطائفي، من خلال القوى التي يمثلها. وهذا هو ما حرصنا على أن نؤكده دائما”.
وأضاف: “لذلك، كنا نقول لكل هذه القوى أن لا مجال في هذا البلد لأن يخيط كل منكم القانون الذي يريد، بل لا بد من أن تخيطوه مع الآخرين، وأن يكون محط توافق الجميع. وهذا لا يعني أننا نرى هذا المبدأ دائما، أو أننا نعتبره الحل الأمثل، فلا يمكن أن تبنى مؤسسة أو بيت على التوافق دائما. في ظل تناقض الآراء والمصالح. فكيف بالوطن المتنوع في طوائفه ومذاهبه ومواقعه السياسية؟ وقد أدى ذلك سابقا، وسيؤدي، إلى شل البلد والدولة عند كل استحقاق داخلي أو وطني، لكونه يعطي لكل موقع سياسي تمثيل طائفته، ولكل طائفة حق الفيتو، وما أكثر الفيتوات التي تحدث عند ذلك. لكننا سنبقى نقول إنه يبقى أمرا يفرضه الواقع في لبنان، إلى أن يقرر اللبنانيون أن يبنوا وطنا كبقية الأوطان. فلبنان لا يزال شركة طوائف، ولم يتفق اللبنانيون على تحويله إلى وطن. ونبقى في لبنان، لنشارك أهلنا في البقاع وقفتهم في مواجهة التفلت الأمني الذي يعانون تبعاته في هذه المنطقة، والذي ينعكس بطبيعته على بقية المناطق اللبنانية. ومثل هذه الوقفة هو تأكيد إضافي على ما نعرفه من أهل هذه المنطقة في رفضهم لكل هذه الممارسات، فهي لا تنتمي إلى قيمهم ولا إلى كل تاريخهم، وهم الذين كانوا حاضرين في كل مواقع التضحية من أجل هذا الوطن. ونحن في ذلك ندعو معهم الدولة إلى أن تحزم أمرها في مواجهة القلة الخارجة على القانون، هؤلاء الذين يشوهون صورة هذه المنطقة ويربكونها، على أن تتعاون كل الفعاليات السياسية وغير السياسية مع الدولة في هذا الأمر”.