تتكثف الاتصالات في لبنان خلال الأيام الفاصلة عن موعد جلسة البرلمان المقررة في الـ15 من ايار، دون أن تغيب فرضية إرجائها، إفساحا في المجال أمام جلسة أكثر إنتاجية، تبدأ بقانون الانتخاب.
يأتي ذلك في وقت لم يخفت التصعيد الكلامي المتبادل بين الأطراف المعنية بقانون الانتخاب، خصوصا أن وجهات النظر لاتزال متباعدة، رغم كل ما قيل ويقال.
وعليه، فإن البحث مبدئيا بدأ من الآن في مرحلة ما بعد الخامس عشر من ايار، وهو ما أظهره رئيس مجلس النواب نبيه بري بتلويحه بأن ما يقبل به قبل 15 ايار لن يقبل به بعده.
وتساءلت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة”الكويتية عن «المسار الذي ستسلكه المؤسسات الدستورية بعد الموعد المنتظر»، وقالت: «في حال عدم التوصل إلى اتفاق على قانون جديد، هل سيدخل المجلس النيابي في عقد استثنائي في الـ31 من ايار؟».