بعد أيام قليلة سنكون على موعد مع جلسة التمديد النيابية، فبعد تمديدين متتاليين ها نحن اليوم أمام تمديد ثالث في حال لم تتوصل القوى السياسية الى اتفاق حول قانون جديد للانتخاب.
وتشير المعلومات الى أن “تيار المستقبل” لن يشارك في الجلسة بالإضافة الى الأحزاب المسيحية ما يؤدي الى إلغاء الجلسة او تحويلها الى جلسة تشريعية عادية لا تعرض قانون التمديد، إلا ان أوساط الرئيس نبيه بريّ تؤكد أنه في حال لم يتم التوصل الى قانون للانتخاب فسيقوم بتأجيل الجلسة لحين التوصل الى اتفاق.
ولكن قبل الوصول الى موعد الجلسة، أين أصبحت المباحثات المتعلقة بقانون الانتخاب؟ وهل سنصل الى قانون جديد يعيد للمواطن حقه بالتصويت؟ أم أن العودة ستكون لقانون الستين؟
الاتفاق قائم على “النسبي”
عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب فادي الهبر يؤكد في حديث لـIMLebanon أننا “أمام أمرين، إما التوافق على قانون النسبية المؤلف من 15 دائرة مع الصوت التفضيلي ونحن مع هذا القانون واحتمال الاتفاق عليه كبير، وإما في حال انكسرت المواعيد الدستورية فسيفرض علينا في النهاية قانون الستين، ولكن احتمال التوصل الى قانون جديد كبير جدا في هذه الفترة وقبل 15 أيار، وفي حال اتفقنا على القانون الجديد فعندها سنتوجه الى تمديد تقني”.
ويضيف: “بعض الأفرقاء يطالبون ببعض التعديلات في الدوائر ويتم البحث في صوتين تفضيليين، ولكن نأمل التوصل الى اتفاق نهائي قبل المهلة الدستورية”.
من جهته، يشدد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان لـIMLebanon على أننا “سنبقى حتى اللحظة الاخيرة نواصل جهدنا للتوصل الى قانون انتخاب جديد من اجل الناس الذين وضعوا ثقتهم فينا ولكي نعطي فرصة للجيل الجديد في التغيير، لذلك من الضروري ان يكون هناك قانونا جديدا والقانون النسبي هو الذي يتم البحث فيه في الآونة الأخيرة ومن المفروض ان نحسم الامور قبل جلسة التمديد، واللجنة الوزارية تقوم بالمباحثات لكي تصل الى نتيجة إيجابية”.
خلاف على “التفضيلي والتأهيلي”
أما عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي، فيشير في حديث الى IMLebanon الى أنه “البحث اليوم هو حول قانون الرئيس نبيه بري والقانون النسبي مع الصوت التفضيلي، ولكن البعض يطالب بأن يكون حسب 10 دوائر والبعض الآخر يطالب بأن يكون حسب 15 دائرة، ويمكننا التأكيد أن الجميع متفق على قانون النسبية ولكن هناك خلاف على التأهيلي وعلى الصوت التفضيلي وعما إذا سيكون الصوت التفضيلي مذهبي وطائفي أو سيكون هناك حرية اختيار للناخب، كذلك بالنسبة للتأهيلي فهناك نقاط لا نزال نبحث بأمرها، وبحسب اجتماع مجلس الوزراء سنرى الى اين ستتجه الأمور”.
من ناحيته، يرفض الوزير جان أوغاسبيان في حديث لـIMLebanon التطرق الى مسألة قانون الانتخاب مكتفيا القول: “المباحثات تجري اليوم على القانون النسبي ويتم البحث في عدد الدوائر والصوت التفضيلي، وهذا القانون هو الاكثر تداولا بين الافرقاء السياسيين حاليا”.
هل يدعو بريّ للجلسة؟
عضو تكتل “التغيير والإصلاح” ناجي غاريوس يؤكد في حديث لـIMLebanon أن “وجهات النظر في ما يخص قانون الانتخاب متقاربة جدا ولكن حتى الساعة لم يحصل اي اتفاق نهائي، والرئيس نبيه بري قال انه إذا لم نتفق على قانون انتخاب لنصوت عليه في جلسة 15 أيار فلن يدعو الى جلسة تشريعية وسيؤجلها، فهذا الأمر أراح الجو كثيرا، ومجلس الوزراء ناقش مسألة قانون الانتخاب ولكن فقط من ناحية الأمور العامة ولم يتطرق الى التفاصيل لان الموضوع تم عرضه من خارج جدول الأعمال”.
ويضيف غاريوس: “البحث اليوم هو بشأن الصوت التفضيلي والصوت التأهيلي ونريد أن يكون الأقوى هو المؤهل لطائفته”.
لا عودة الى الستين…
وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق، فيوضح الهبر أنه “بحسب المسار الدستوري سيصبح المجلس النيابي شبه فارغ وسيدار من مكتب المجلس وسنصل الى صيغة دستورية تؤدي للولوج الى الانتخابات حسب القانون القائم وهو قانون الستين، فالدستور هو الذي سيفرضه نفسه في هذا الموضوع وبالتأكيد هناك من يسعى الى ارجاعنا الى هذا القانون، ولكن حزب “الكتائب” يرفضه رفضا قاطعا.
وعن إمكان عدم مشاركة “المستقبل” في الجلسة التشريعية المقبلة في 15 أيار في حال لم يتم التوصل الى اتفاق حول قانون جديد، يقول عراجي: “لا يمكننا استباق الامور ولا يزال هناك 5 ايام وسنرى ماذا سيصدر عن الجلسة الوزارية ولا يمكننا اخذ القرار من دون معرفة ماذا ستكون الآراء السياسية الاخرى خصوصا انه يمكننا التوصل الى اتفاق في اي لحظة”.
ماذا عن التصويت؟
أما بالنسبة لامكان اللجوء الى التصويت، فيؤكد الهبر: “هذا الأمر لن يحصل لأن مبدأ التصويت لا يقبل به رئيس المجلس فلن يطرحه”.
من ناحيته، يقول جنجنيان: “إذا لم نتوصل الى اتفاق فمن الطبيعي ان يحصل تصويت، ولكن سنبقى حتى النهاية نسعى للتوصل الى قانون توافقي لان لبنان تحكمه السياسة التوافقية، ونطمح بقانون يؤمن الشراكة والمناصفة للجميع ولا يفضل طائفة على اخرى”.
من جهته، يكشف عراجي أننا “نفضل التوافق على التوصيت والرئيس سعد الحريري يعمل على اساس التوافق ويسعى ليكون صلة وصل بين كل الاطراف السياسية وسنحاول الا نصل الى التصويت”.
غاريوس، يشير الى أن “التصويت سيحصل في مجلس النواب في حال تم الاتفاق على القانون النسبي، فهذا القانون لن يمرّ إلا عبر التصويت، ويجب ان نتوصل الى قانون انتخاب لانه يريح الجميع ومن ينجح فمبروك عليه ونهنأه”.