أوضحت مصادر وزارة الطاقة لـ”الجمهورية” انّ الوزير سيزار ابي خليل سيرفع التقرير الذي سيصدر عن فَضّ العروض الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، علماً انه لم تستبعد ايّ شركة من مناقصة الكهرباء.
وقالت المصادر: “إننا نريد الكهرباء بسرعة وبكلفة متدنية على الدولة والمواطن، وهذا ما نعمل له، خصوصاً انّ ما يطرح في المؤتمرات الصحافية هو من باب المزايدات السياسية”.