أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه “تقرر تأليف لجنة مشتركة لتتابع قانونياً قضايا الموقوفين المحقة بعد التواصل مع الرئيس سعد الحريري والمفتي عبد اللطيف دريان.”
المشنوق ومن دار الفتوى أشار الى ان الحريري والمفتي طلبا منه إبلاغ الاهالي التزامهما كل جهد للوصول إلى عفو عام يحقق العدالة ويرفع الظلم.
ولفت الى أن “اللجنة القانونية ستتألف خلال أيام أما العفو العام فيحتاج إلى مناخ سياسي غير متوافر حاليا، والأولوية حتى 19 حزيران لقانون الانتخاب”.
وكان المشنوق استقبل وفدا من ممثلي أهالي السجناء المضربين عن الطعام في السجون، بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ومستشار الوزير المشنوق لشؤون السجون العميد منير شعبان.
واستمع الى مطالب ممثلي السجناء، ووعدهم بـ”استمرار المتابعة مع السلطات السياسية والمراجع الدينية بغية العمل في كل ما من شأنه المساعدة في هذا الملف”.