أعلن النائب نديم الجميل أنه “ممثل للهيئة الناخبة”، ولا ينتمي الى “السلطة الحاكمة التي جل ما تفعله هو محاولة الحصول على بعض المكاسب والإنجازات بما يناسب مصلحتها ومنها قانون جديد للانتخابات كان عليه أن يبصر النور منذ أربع سنوات”.
الجميل، وفي لقاء مع طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية – هوفلين، تحدث عن تجربته داخل المجلس النيابي، مؤكدا “غياب الدور الفعلي للمجلس خلال الثماني سنوات التي مضت إذ كان معطلا ولم تتعد جلساته التشريعية عدد أصابع اليدين، كما أن جلسات المناقشة العامة ومساءلة الحكومة لم تتعد الثلاث جلسات”.
وقال: “للأسف في كل مرة تعترضنا مشكلة في البلد، لا نعود الى المؤسسات الدستورية من أجل إيجاد الحلول بل نلجأ الى المؤسسات الرديفة. بمعنى أنه لا يمكننا حل المشكلة في مجلس الوزراء فنلجأ الى طاولة الحوار. من أجل حل المشاكل العسكرية، بدلا من الاتكال على الجيش، نلجأ الى مجموعات عسكرية رديفة. وبدلا من حل مشكلة قانون الانتخابات في مجلس النواب، نلجأ الى صالونات عين التينة وبيت الوسط وقصر بسترس”.
وأوضح ان “الأولوية هي لتداول السلطة واحترام المؤسسات والمواعيد الدستورية، إن من خلال انتخابات رئاسة الجمهورية، أم تأليف الحكومة أم إقرار قانون انتخابات، بعيدا عن الابتزازات والتهديد والتهويل لأن هكذا تصرفات تضر بمصلحة الوطن وتقضي على المؤسسات الدستورية”.
ونبه الجميل، الى “مخاطر الفراغ في السلطة التشريعية لأن المجلس النيابي هو أم السلطات في نظامنا البرلماني وهو يمثل السيادة الوطنية في البلد، وبدونه تصبح السلطات الأخرى دون شرعية”. وقال: “في حال حصول الفراغ سيدفعنا البعض الى مؤتمر تأسيسي تحت ظل سلاح غير شرعي منتشر، أو سنضطر في أحسن الحالات الى العودة الى قانون الستين”.
وأوضح أن “الوضع الاقتصادي والمالي والليرة اللبنانية في خطر إذا استمرت الأزمة على ما هي عليه اليوم”.
وقال: “أين أصبحنا من البحث في قانون انتخابات في الكواليس! لا أحد منا يعلم ما يحصل كنواب. وهذه خطورة كبيرة البحث بقانون انتخابي في أماكن مقفلة، وهذا لا ينفع ويجعل من المستحيل الوصول إلى قانون يمثلكم ويمثل كل شخص منكم”.
أضاف: “الدائرة الفردية التي طرحتها الكتائب هي الأفضل بين القوانين المطروحة خاصة إذا عمدنا مستقبلا الى إلغاء الطائفية تطبيقا للطائف”.
وأنهى الجميل مشددا على “المطالبة بقانون وطني عصري وحديث يطمح الشباب من خلاله الى ممارسة الحياة البرلمانية عبر الترشح للانتخابات، مؤكدا ان “الإصلاحات التي يجب ان تترافق مع القانون هي بأهميته، بإعطاء تمثيل حقيقي للمرأة إن لم نقل مشاركتها المناصفة في البرلمان، تسهيل الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركة المغتربين بالانتخابات وتخفيض سن الإقتراع للشباب دون الـ 18 سنة”.