كتب اسعد بشارة في صحيفة “الجمهورية”:
لا يجد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل جواباً على سؤال: لماذا انتظرت الحكومة أربعة أشهر على تشكيلها لكي تبدأ الكلام عن قانون الانتخاب؟«غريب ما هيك»، يقول الجميّل ثمّ يذهب مباشرةً إلى الهدف: «هؤلاء لم يكونوا في وارد العمل على قانون انتخاب جديد، وسواء كان السبب التواطؤ أو العجز، فالنتيجة واحدة، وهم يتحمّلون المسؤولية، ألم يقولوا إنّ إقرار قانون الانتخاب هو أولويتهم؟ ألم يعلنوا منذ البداية أنّهم يرفضون قانون الستين؟».
ويضيف: «الواضح أنّهم كانوا متفقين منذ البداية على إجراء الانتخابات بقانون الستين، وما يفعلونه اليوم هو مجرّد مسرحية، لأنّ الواضح أنّ قانون الستين يشكّل مصلحةً لجميع هذه الأطراف، ولا أستثني أحداً، لا «حزب الله» ولا غيره، فهم في سعيهم لإبقاء الستين يحسبون حسابات الربح والخسارة، وهو يناسبهم».
عن موقف «حزب الله»، يقول الجميّل: «منذ متى كان «حزب الله» متسامحاً إلى هذه الدرجة كما نراه اليوم،»نِزلوا دموعنا نِحنا وعم نسمع كلام الحزب عن قانون الانتخاب»، هذا يعزّز الشكوك بأنه يَقبل بالستين كغيره من القوى السياسية المشاركة في الحكومة».
ويضيف: «تساءلت منذ البداية، منذ أن أطاحوا بالمهل بدءاً من11 آذار مهلة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، إلى 21 آذار تاريخ دعوة الهيئات الناخبة، هل هم جادّون فعلاً في إجراء الانتخابات وفقاً لقانون جديد؟، أم أنّهم سيفاجئوننا بقانون اتفقوا عليه في الخفاء يناسبهم ولا يؤمّن تمثيلَ الشعب اللبناني؟.
لقد كان عليهم الاستقالة من الحكومة فور تطيير المهل، لكي تتشكّل حكومة تكنوقراط تنتج قانون انتخاب، وما زلتُ أدعو إلى تشكيل هذه الحكومة، على الرغم من أنّ كلّ المهل سقطت».
هل يقصد بكلامه الرئيسَين ميشال عون وسعد الحريري؟ يجيب الجميّل: «لا أستثني أحداً…كلّن إلُن مصلحة بالستين، الذي هو تعيين للنوّاب وليس انتخاباً لهم».
ويضيف: هل من المعقول أن لا تُشكَّل لجنة وزارية منذ تشكيل الحكومة تجتمع يومياً لدرس القانون، هل هذا سلوك من يريد قانوناً جديداً، أم من يريد التضليل لكي يرفع المسؤولية عن نفسه، ويسير بقانون الستين؟».
وماذا إذا اتفقوا على قانون جديد؟ يجيب الجميّل: «أتمنّى أن أكون مخطئاً، لكن الدلائل لا تشير إلى هذا، بل إلى اتجاه للفراغ والتمديد ثمّ إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وهذا يخالف اللاءات الثلاث التي طرحوها منذ البداية».
وماذا عن خياراته في حال التمديد؟ يقول الجميّل: «الشارع هو أحد الخيارات، لكن سنخوض الانتخابات بأيّ قانون، على رغم عدمِ موافقتنا عليه، فالمقاطعة ليست الحلّ، وسنقود معركة التغيير، فإذا حقّقوا هدفَهم بقانون الستين سيكون شكل معركتنا على طريقة «الغيريللا» أي معركة المواجهة والصمود، أمّا إذا أقرّوا قانون النسبية، فستكون معركتنا في وجوههم معركة جيوش نظامية».
عن حلفائه في المجتمع المدني والمعارضة، يقول الجميّل: «نحن على تنسيق وتواصُل مع قوى المجتمع المدني والتغيير». وبسؤاله عن إمكان التحالف مع اللواء أشرف ريفي، أجاب: «نحن على تواصل مع الوزير ريفي وكلّ القوى المعترضة على ما يجري».
وردّاً على سؤال عن طلب الوزير جبران باسيل تحرُّك وزير العدل لمقاضاة من يتّهمونه بالفساد في قضية البواخر، أجاب الجميّل: «أنا تكلّمت في الأرقام، فليردّوا في الأرقام». ودخل إلى مكتبه وأحضَر ملفاً فيه «كلّ قصّة البواخر من الألِف إلى الياء»، بما فيها إثباتات الاتفاق مع الشركة التركية قبل سنة، ومحضر جدول أعمال مجلس الوزراء الذي لحظ الشركة التركية قبل المناقصات، وتقريرين للتفتيش المركزي وديوان المحاسبة، عن شبهات حول الشركة التركية.
يستكمل الجميّل معركته ضد «صفقة البواخر» التي كان أوّل من أثارَها، وينتقد بعض الأداء في الحكومة من دون أن يسمّي أيَّ طرف ويقول: «المسؤولية تفترض أن يستقيل من يعارض الفساد، وأن يستقيل من فشلَ في إقرار قانون عادل للانتخابات».
ويضيف: «شاركنا في حكومات عدة بوزير واحد، لكن لا نعتبر فعلياً أننا شاركنا في القرار إلّا في حكومة الرئيس تمام سلام، حيث واجهنا الفساد، وحوصِرنا بالفساد، ولمّا لم نستطع أن نكمل معركتنا من داخل الحكومة استقلنا، وهذا ما يجب أن يفعله كلّ من يتحمّل المسؤولية».