ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اجتماعاً موسعاً بحضور المعنيين، تركز خلاله البحث على الالتزام بأسعار السلع في خلال شهر رمضان المبارك.
واستمع خوري خلال الاجتماع الى الشكاوى، مؤكداً على ضرورة تثبيت الاسعار خلال هذا الشهر الفضيل.
وبعد الاجتماع، قال خوري :”اجتمعنا مع رؤساء وأعضاء وممثلي نقابات المواد الغذائية واللحوم والخضار وغيرها وتحدثنا في موضوع أسعار السلع في شهر رمضان حيث يقدم بعض التجار على رفع الاسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة خلال هذا الشهر”.
وأضاف خوري: “لقد طالبت النقابات بضرورة الالتزام بالاسعار وعدم زيادتها، وضرورة تزويد الوزارة بلوائح الاسعار للمفرق والجملة، واتفقنا على عقد اجتماعات دورية خلال هذا الشهر ليكون هناك تواصل بين الوزارة والتجار لحلّ المشكلات التي قد تطرأ، كما أنّ الوزارة سترسل المراقبين الى الاسواق كافة وستقوم بمراقبة الاسعار ومقارنتها بالاسعار قبل هذا الشهر للتأكد من عدم زيادتها وستعمل على ضبط المخالفات واحالتها الى القضاء المختصّ، وتحدثت مع وزير العدل للتشدّد في احكام المخالفات التي نحيلها الى القضاء المختص وبالتالي الاسراع في اتخاذ القرارات اللازمة .”
وتابع خوري: “سأقوم بجولات شخصيّة للتأكد أنّ الامور مناسبة وستشمل الجولات مراقبة محلات الحلويات خصوصاً في موضوع الشفافية بالوزن الصافي وسنتشدّد في ضبط المخالفات، وهنا نؤكد على دور المواطن الذي هو شريك وخفير وندعوه للتعاون معنا والابلاغ عن أي شكوى على الخط الساخن 1739 “.
وختم خوري بالتأكيد على حرص الوزارة على ضبط كل المخالفات التي قد تحصل، موضحاً انّه سيتابع مع المراقبين بصورة يومية للاطلاع عن كثب على وضع الاسعار في الاسواق.