بعدما كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكان العودة الى قانون “الستين” بعد 8 سنوات من إجراء الإنتخابات النيابية حسب هذا القانون وبعد تمديدين غير دستوريين، تصاعد الدخان الأبيض بشأن قانون الإنتخاب الجديد وهو القانون النسبي المقسم على 15 دائرة.
إلا أن لا شيء نهائيا حتى الساعة إذ أنّ كل المباحثات قابلة للتبدل في الدقائق الأخيرة ما قد يعيد الأمور الى النقطة الصفر.
فبعد 8 سنوات من المشاورات والمباحثات هل نعود الى القانون النافذ؟ أم أننا ذاهبون الى إنتخابات حسب القانون النسبي؟
ماروني: هكذا نصل الى قانون انتخاب عادل
عضو كتلة “الكتائب” اللبنانية النائب إيلي ماروني يؤكد في حديث لـIMLebanon أنه “في العام 2013 حصل التمديد تحت عنوان رفض قانون الستين، وفي العام 2014 حصل التمديد مرّة أخرى تحت عنوان محاربة قانون الستين وبالتالي الأطراف المسيحية ولا سيما “التيار الوطني الحر” كان يعتبر آنذاك رغم رفضه للتمديد انه يريد قانون يؤمن صحة التمثيل، وحصلت عشرات الاجتماعات من بكركي وصولا الى المجلس النيابي وكل الحكومات ومجلس النواب تحت عنوان “عدالة التمثيل” خصوصا للمسيحيين التي لا يؤمنها قانون الستين، ولكن فوجئنا أن رئيس الجمهورية ميشال عون عاد وتحدث بقانون الستين كأمر واقع وتحت عنوان أننا غير قادرين على التوصل الى قانون انتخابي، وكأن اللجنة التي تقوم بمباحثات حول القانون من المريخ”.
ويضيف: “إذا وضعنا المصلحة الوطنية أمامنا وامام كل شيء آخر وتنازلنا عن مصالحنا وخصوصياتنا يمكننا الوصول الى افضل قانون انتخابي، ولكن عندما نريد ان نقسم القانون حسب قياسنا ومصالحنا، فلا أعتقد اننا قادرون على انتاج قانون يناسب كل الاحزاب والتيارات التي تسعى لنيل الحصة الاكبر في البرلمان المقبل لحسابات انتخابية رئاسية وليس لحاسابات وطنية”.
ويشدد ماروني على أننا “سنضغط حتى اللحظة الاخيرة لكي يقر المجلس النيابي قانون جديد يقوم على معيار واحد وعدالة واحدة ويؤمن وصول النواب المسيحيين بأصوات المسيحيين، وغريب هذا التبدل بالمواقف بين ليلة وأخرى والذي يجيدون له تبرير أقبح من آخر”.
ضو: هذا هو القانون الأفضل والذي يمثّل الشعب!
من جهته، يؤكد عضو الأمانة العامة لقوى “14 آذار” نوفل ضو في حديث لـIMLebanon أنه من “الواضح أن ما يجري اليوم ليس تحضيرا لانتخابات وإنما عملية تحضير لتقاسم مجلس النواب بين مجموعة من القيادات التي تمسك الوضع في البلد، وبالتالي لا أرى أن موضوع القانون يقدم او يؤخر من حيث النتيجة، لان ما يجري الإعداد له هو عملية تقاسم وتحديد احجام الكتل سلفا، وبالتالي عملية الانتخابات في حال حصلت وتحت أي قانون كان، ستكون لترجمة اتفاق سياسي حاصل مسبقا بين القيادات المتحالفة في السلطة اليوم”.
ويضيف ضو: “القانون الافضل إذا أردنا أن نمثل الشعب اللبناني هو “One Person One Vote” أكان بدائرة فردية او دائرة واسعة، إلا أن المشكلة اليوم هي كيفية تمثيل القوى السياسية الممسكة بالبلد وليس كيفية تمثيل اللبنانيين، وبالتالي كل القوانين التي يتم البحث فيها هي قوانين تسمح بتمثيل القوى السياسية، والاختلاف قائم على حجم تمثيل كل واحدة منها وليس على كيفية تمثيل الشعب اللبناني، وكل القوانين التي يتم التداول فيها بعيدا عن منطق الـ”One Person One Vote” هي قوانين لا تمثل الشعب بل تهدف الى تمثيل القوى السياسية المتحالفة في السلطة”.
رحال: القانون يتم من قبل خبراء وقضاة مستقلين
عضو كتلة “المستقبل” النائب رياض رحال يؤكد لـIMLebanon أنه “لا يعرف شيئا عن قانون الانتخاب ولا يمكنه أن ينجّم بهذا الأمر، والسؤال يجب أن يوجه الى الرؤساء الثلاثة وعلينا أن نرى ما الذي يقوله أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله، ومن هنا نأخذ الجواب”. ويضيف: “اللجنة الوزراية المؤلفة من التيارات السياسية تقوم بالمبحاثات وتسعى الى التوصل الى اتفاق حول القانون الجديد”.
أما بالنسبة للقانون الذي يفضله، فيؤكد رحال: “أنا كنائب ومواطن أرى أن قانون الانتخاب يجب أن يتم من قبل خبراء وقضاة لا مصالح او طموحات سياسية لهم ولا تهمهم السلطة وهكذا يمكنهم أن ينتجوا أفضل قانون انتخاب ممكن للبلد، خصوصا أن هذا ما ينص عليه الدستور والطائف، وإلا سنبقى نواجه مشكلة شد البساط كل لناحيته”.
ويشدد على أن “قانون الانتخاب يخص المواطنين لذلك يجب ألا تبحث به الكتل النيابية لانها ستختلف على تقاسم المقاعد وهذا الأمر سيؤدي الى عرقلة في التوصل الى قانون مثالي، ولكن عندما نأتي بخبراء من خارج الكتل السياسية وقضاة مشهود لهم ونظفاء الكف يمكنهم ان يتوصلوا الى قانون انتخاب بحسب ما ينص عليه الدستور”.
ويتابع: “حتى يتم إلغاء الطائفية السياسية، الانتخابات يجب أن تجرى على أساس المحافظة بعد إعادة تقسيمها اداريا وتصغيرها شرط ان تراعي العيش المشترك والتمثيل الصحيح، ويجب اعتماد معيار واحد في تقسيم المحافظات،فإذا قسمنا محافظة ما الى 7 دوائر فالمحافظات الاخرى يجب ان تقسم 7، وإذا قسمناها الى 3 أو 4 فكل المحافظات الأخرى يجب أن تكون مقسمة الى 3 أو 4، فاليوم يجب ان يكون هناك معيارا واحدا في التقسيمات الادارية للمحافظات الـ8 الموجودة، خصوصا أن هذا ما يننص عليه الطائف”.
ويلفت رحال الى أن “التمثيل الصحيح والعيش المشترك يعني أن يكون هناك خلط بالأصوات، ولا يعني أن المسيحي يجب أن ينتخب المسيحي والمسلم ينتخب المسلم ويعيدوننا الى العصر الجاهلي ونقوم بحرب اهلية بين بعضنا”.
البحث أصبح أشبه “بسحب اللوتو”… وجاهزون للتصويت
وعن مصير القانون النسبي مع الصوت التفضيلي بعدما كان حاز على موافقة من جميع الأفرقاء، يقول ماروني: “البحث في قانون الانتخاب أصبح يشبه سحب اللوتو “إذا مش الإثنين الخميس”، فالأفرقاء السياسيين يتلاعبون بالمهل الدستورية وبمصير الوطن، ويغامرون بمصير اللبنانيين فهذا الأمر لا يجوز”.
ويشير الى أننا “جاهزون كنواب للذهاب الى المجلس النيابي لمناقشة أي قانون يُعرض علينا ونصوت عليه، لأن لبنان بحاجة ماسة الى استقرار سياسي، فالبعض يتحدث عن مواسم سياحية ولكن كيف سيكون هناك ازدهار سياحي واقتصادي بظل البلبلة السياسية والامنية،فإذا ذهبنا الى الفراغ ستسقط الحكومة ورئاسة الجمهورية، والبلبلة السياسية ستتبعها بلبلة امنية، فنحن لا نقوم بسباق دراجات هنا بل نقرر مستقبل وطن، ولا يجوز التعاطي بالقضايا الوطنية بهذه الخفة والاستقرار والمصالح الذاتية”.
وعن إمكان مقاطعة حزب “الكتائب” الإنتخابات في حال ستتم حسب قانون الستين يردّ ماروني: “لن نحقق حلمهم بإبتعادنا عن الحياة السياسية وسنخوض الانتخابات وفق أي قانون لكن سنقول للناس من فرض علينا هذا القانون”.
ضو لن يترشح مستقلا ومعركته سياسية لا إنتخابية
من جهته، يوجه ضو رسالة الى اللبنانيين، ويقول: “حررنا لبنان من السلاح الفلسطيني والسلاح الاسرائيلي والسلاح السوري ونسعى لتحريره من السلاح الايراني والاهم ان نحرره من السلطة السياسية القائمة حاليا، لانه في النهاية كل ما مطروح اليوم هو التمديد للذهنية القائمة منذ العام 1990 ولغاية الآن، والمطلوب اليوم لبناء البلد ان نتحرر من احتلال السلطة السياسية الحاكمة حاليا”.
وعما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة عن قضاء كسروان، يقول ضو: “من حيث المبدأ نعم، ونحن بصدد معركة سياسية وأيا يكن القانون سنخوض معركتنا ضد التحالف الممسك بالسلطة، والحياة السياسية ليست فقط موقع نيابي او كرسي في مجلس النواب، الحياة السياسية هي نضال ممكن ان يكون من عدة مواقع، وبطبيعة الحال ايا يكن القانون سنسعى الى محاولة اسقاط هذه السلطة وتمثيل فعلي للبنانيين”.
ويضيف: “لن أترشح مستقلا لان المعركة المستقلة بهذه المرحلة لا تفيد بأي شيء، ومعركة التحالف بين اركان المعارضة وممثلي المعارضة بالوقت الحاضر مطلوبة بهذه المرحلة وليس المطلوب تسجيل مواقف، الانتخابات المقبلة يجب ان تكون معركة سياسية وليس معركة انتخابية”.
“سنصل الى قانون للإنتخاب قبل 20 حزيران”
أما بالنسبة للقانون النسبي المقسم على 15 دائرة، فيؤكد رحال من جهته أن “هذا القانون الذي يتم البحث فيه حاليا والمباحثات لم تعد الى الصفر، ولهذا السبب قال السيد نصرالله انه خلال هذين اليومين حصلت طرحات جديدة وجدية”.
وعن امكانية التصويت في المجلس على القوانين المطروحة، يردّ رحال: “عندما يأتوا بقضاة وخبراء يتفقون على قانون للانتخاب فهذا يذهب الى التصويت وبعدها يمكننا تعديل بعض التفاصيل فيه، ولكن عندما تكون التيارات الدينية والطائفية تعمل على انتاج قانون انتخابي فلا يمكن أن يمرّ إذا لم يكن توافقيا، لذلك التصويت على القوانين المطروحة صعب كي لا يتم فرض قانون على فئة معينة”.
ويختم رحال: “أتأمل خير بالبلد طالما هناك أشخاص مثل دولة الرئيس سعد الحريري الذي يطالب كل الافرقاء بالتنازل لكي ننقذ البلد، فطالما هناك شخص كسعد الحريري فأنا لست خائفا على البلد وسنصل الى قانون للانتخاب قبل 20 حزيران”.