اكدت مصادر العاملين على خط «التقدُّم الحاصل» في إنجاز قانون الانتخاب ان الساعات المقبلة، الفاصلة عن الجلسة المقررة لمجلس النواب الاثنين عصيبة، فالجلسة قائمة ونقل عن الرئيس نبيه برّي ان لا مكان للفراغ في الدستور اللبناني، وانه باقٍ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حتى لو انتهت ولاية المجلس، مستنداً إلى الدستور.
وكشفت مصادر نيابية لصحيفة «اللواء» ان تقدماً حصل، لكن خلافاً جوهرياً ما يزال يعيق التفاهم الأخير، وهو يتعلق بالصوت التفضيلي في قانون الانتخاب النسبي، هل يكون على أساس مذهبي، طائفي أو غير ذلك.
وقالت هذه المصادر ان الدوائر المعتمدة على أساس النظام النسبي تتراوح بين 15 و16 دائرة وسطى، وليست صغيرة.
وأشارت إلى ان التيار الوطني الحر، الذي عرضت عليه الصيغة، وطلب مهلة 5 أيام انتهت، ما يزال يتمسك بأن يكون الصوت التفضيلي على الأساس المذهبي.
في هذه الاثناء، بقي التكتم سيّد الموقف في ما خص صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس، ليكسب سحابة ثلاثة أسابيع إضافية تمكن من إقرار قانون الانتخاب العتيد، فضلاً عن إقرار سلسلة من اقتراحات ومشاريع القوانين ذات المنفعة الملحّة.
ويربط مصدر «عوني» بين «ثبات التفاهمات» حول قانون الانتخاب، والنيات الجادة لانجازه، يفتحان الباب امام مرسوم الدورة الاستثنائية.
وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس برّي من يعنيه الأمر، ان لا تأجيل لجلسة الاثنين، ما لم تفتح الدورة الاستثنائية.
فإذا فتحت الدورة، يُصارعندها إلى تأجيل الجلسة، ولو اقتضى الأمر صدور المرسوم يوم غد الأحد، وهو يوم عطلة.
على ان مصادر أخرى تحدثت عن ان الجهد المبذول حالياً، يُركّز على إنجاز صيغة جديدة للانتخابات على أساس النظام النسبي، على ان تجري الانتخابات للسنوات الأربع المقبلة على أساس قانون الستين، وبعدها يعتمد النظام النسبي، نظراً لضيق الوقت، والحاجة إلى تدريب الموظفين والاعداد اللوجستي.
لكن المعلومات الرسمية التي رشحت عن اللقاء غير المعلن الذي عقد مساء الأربعاء في عين التينة بين الرئيس نبيه برّي ونائب رئيس «القوات اللبنانية» جورج عدوان، اشارت إلى ان «هناك تقدماً يحصل لكنه غير نهائي، وأن الاتصالات والمداولات ستستكمل في هذا الإطار.
وجاءت هذه المعلومات لتعزز ما أعلنه كل من الرئيس سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن تقدّم في البحث يمكن ان ينتج قانوناً جديداً للانتخاب.
وتفيد المعلومات عن ان البحث بات محصوراً في تقسيم الدوائر الانتخابية بين ١٥ و١٦ دائرة وهو امر متفق عليه ومرجح ان تكون التقسيمات وفق ١٦ دائرة، كما لا يزال البحث يدورفي نسبة التأهيل في القضاء او اعتماد الصوت التفضيلي هل يكون التفضيل لمرشح واحد او لمرشحين، وموضوع التفضيل لازالت تعترضه عقبات وربما يسقط لمصلحة بحث كيفية احتساب عدد الاصوات في التأهيل بالقضاء، اضافة الى البحث في نقل بعض المقاعد النيابية المسيحية من دوائر ذات اغلبية اسلامية كطرابلس وبعلبك- الهرمل الى دوائر مسيحية كالبترون وزحلة، وتردد ان الرئيس بري لا زال يرفض نقل هذه المقاعد.