لفت وزير العمل محمد عبد اللطيف كبارة الى أنّ الدراسات والإحصاءات المقاربة لواقع سوق العمل أثبتت أن التسرب المدرسي في الأعمار الصغيرة له إضرار وإنعكاسات سلبية وينتج عن هذه الظاهرة المتفاقمة والمتفشية مشاكل متداخلة يجب التنبه لها، وأكثر ما تشير اليه تلك الدراسات هو عدم التطابق ما بين الأيدي العاملة في واقعها القائم وإحتياجات ومتطلبات سوق العمل وهذا ما يخلق تحديات مشتركة، حيث تستدعي الضرورة العمل على صقل الأيدي العاملة لا سيما لدى الخريجين الشباب منهم بالكفاءات والمهارات ورفدها بسوق العمل وفقا لمتطلبات وحاجات المؤسسات الإنتاجية التي يتوجب عليها وفي نفس السياق تطوير قدراتها الإنتاجية في حركة الإقتصاد عموما. ورأى أنّ هذه تحديات يتوجب مواجهتها بالبرامج التأهيلية لرفع الكفاءات المهنية والتقنية والأهم مواجهة البطالة والتداعيات السلبية الناجمة عنها”.
كلام كبارة جاء خلال افتتاح غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، مركز التدريب المهني والتقني برعايته، حيث قال: “ما أود الإشارة اليه هو الخلل القائم ما بين الأيدي العاملة وإحتياجات سوق العمل والسبب يعود الى غياب التوجيه التربوي والإرشاد الفعلي الذي يقف على الحاجات الحقيقية لسوق العمل وهذا ما يدعونا الى إرساء قواعد منهجية علمية تعزز من نشر ثقافة التعليم المهني والتقني للحد من هجرة الأيدي العاملة الشابة، وأن جواز السفر الحقيقي هو تأهيلها وفقا لإحتياجات سوق العمل ولمعايير المهارة والكفاءة المطلوبة”.