اعتبرت صحيفة “المستقبل” انه قُضي الأمر، وان الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى بموجب قانون جديد يقوم على النظام النسبي، لتكون الحكومة قد وفت بالعهد ويكون العهد قد وفى بالوعد: إنجاز قانون انتخابي عصري يحقق عدالة التمثيل. فبحسب ما رشح من أجواء متقاطعة في إيجابيتها على مختلف الجبهات، نجحت المشاورات المكوكية الأخيرة بين الأفرقاء في رسم معالم «النسبية» المنشودة للقانون العتيد بعد اتفاق مبدئي على حجم الدوائر والصوت التفضيلي، بينما لا تزال إشكالية المطالبة بنقل بعض المقاعد المسيحية من مناطق إلى أخرى تعترض الطريق نحو بلورة صورة هذا الاتفاق بشكله النهائي تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة وإقراره.
وإذ بات معلوماً أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتجه بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نحو توقيع مرسوم فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي عقب انتهاء الدورة العادية نهاية الجاري، باعتبارها «وسيلة حثّ» على التوافق كما يراها عون بحسب ما نقلت مصادر بعبدا لــ«المستقبل»، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إرجاء الجلسة التشريعية التي كان مقرراً عقدها الإثنين المقبل إلى الإثنين في 5 حزيران المقبل، في خطوة وضعها مراقبون في إطار تأكيد الأجواء التفاؤلية السائدة على الساحة الانتخابية وتحفيز خطوط المشاورات التوافقية الجارية بهذا الشأن. في حين رجّحت مصادر متابعة عن كثب للملف أن يُصار إلى إقرار القانون الانتخابي الجديد خلال جلسة الخامس من حزيران في حال شهدت المهلة الفاصلة عن الجلسة حدوث خرق إيجابي يتيح تذليل آخر المسائل العالقة على شريط المشاورات والمتصلة تحديداً بمسألة المطالبة بنقل بعض المقاعد المسيحية من مناطق ذات أكثرية إسلامية إلى أخرى ذات أكثرية مسيحية.
وأوضحت المصادر لـ«المستقبل» أنّ اتفاقاً مبدئياً حصل خلال الساعات الأخيرة على شكل القانون النسبي الجديد، وسط تقدّم في هذا المجال لصيغة الـ15 دائرة، فضلاً عن الاتفاق على احتساب الصوت التفضيلي في القضاء، مشيرةً إلى أنّ الدوائر بحسب هذه الصيغة ستتوزع على الشكل التالي: 3 في البقاع، 3 في الجنوب، 4 في جبل لبنان، 3 في الشمال، بالإضافة إلى دائرتين في بيروت.