لفت رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى أنّ النسبية مناسبة نظهر فيها امتدادنا على مساحة الوطن، وقال: تيارنا عابر للطوائف والمناطق، ورغبتنا بدولة علمانية لا تلاقينا فيها اطراف اخرى، وسمعنا كلاماً معسولاً في موضوع مجلس الشيوخ اطاح به الفعل غير المسؤول.
باسيل، وخلال افطار من تنظيم “التيار الوطني الحر” في تمنين، أشار الى أنّ الديموقراطية تكون عندما يشعر كل انسان بأيّ مكون ان صوته له تأثير اينما وجد على مساحة الوطن، مضيفاً: نحن لم نطرح ايّ قانون بلا نسبية وبالتالي لا يُسأل التيار عن موقفه في هذا الاطار.
وتابع: الكتبة الكذبة يخترعون اكاذيب منها قصة الـ٨٠٠ مليون دولار الفارغة. انّ الاتهامات لا تغير حقيقتنا وواقعنا ونشأتنا وفكرنا هما للبنان ككل. اما دولة مدنية نحن مستعدون لها او مراعاة للخصوصيات وايّ نسبية نحن معها لكن مع ضوابطها.
وقال باسيل: الضوابط التي نتحدث عنها لقانون الانتخاب هي خمسة ومنطق العد يجب ان يتوقف. اول الضوابط عدم فرض ايّ طغيان بالعدد والاكثريات. ثاني الضوابط احترام خصوصيات جميع المكونات وصولاً الى اصغرها والخصوصية مذهبية ومناطقية. ثالث الضوابط احترام ارادة الناس. رابع الضوابط عدم السماح لأيّ ساقط انتخابياً ان يصل الى مجلس النواب من خلال محدلة معينة، وخامس الضوابط ان يكون لكل صوت تأثيره.
وأوضح أنّ قانون الدوائر الـ١٥ اول من طرحه هو رئيس الجمهورية ميشال عون في بكركي ووافقت عليه الاحزاب المسيحية الاخرى، لافتاً الى أنّه مقتنع بفرصة الاتفاق على القانون والا التصويت عليه ولد وعهد التمديد انتهى ولا خزعبلات دستورية بعد اليوم.
واشار باسيل الى أنّ الرئيس عون ابعد عنا قانون الستين بعدم التوقيع على مرسوم الهيئات الناخبة، كما ابعد عنا شبح التمديد باستعمال صلاحيته الدستورية، وهو سيبعد شبح الفراغ باستخدام صلاحيته في موضوع الدورة الاستثنائية.
وختم: نحن اصحاب خطط ستدمر الفاسدين ولن نهادن الفاسدين حتى لو كانوا حلفاء و”ما حدا يفكر يشيل التهمة عنو ويلزقها فينا”. ما فعلتموه لسنوات لا تمحوه اتهامات كاذبة.