أشارت رئيسة حزب “الخضر اللبناني” ندى زعرور إلى “الكثير من التعديات والانتهاكات في لبنان التي تعتبر جرائم بيئية بامتياز”، وقالت: “أصبح النظر في الجرائم البيئية من صلاحيات المحكمة الدولية التي تصدر الأحكام بشأن تلك الجرائم البيئية التي تقع في 139 دولة صادقت على الاتفاق، ولبنان من بين تلك الدول التي صادقت عليه”.
زعرور، وخلال مؤتمر صحافي في بيروت، أعلنت أنّها “طلبت باسم الحزب من الجهات اللبنانية المختصة، أخذ الاجراءت القانونية الجازمة والواضحة بخصوص الانتهاكات والتعديات والجرائم البيئية الحاصلة، والطلب الى هيئة التفتيش القضائي التحرك لاتخاذ التدابير المناسبة لجهة عدم اتخاذ القرارات في الملفات البيئية المطروحة أمام القضاء”.
وأضافت زعرور: “في حال عدم أخذ ايّ تدابير في ملف الجرائم البيئة، سيضطر حزب الخضر اللبناني بصفته الرسمية، بالادعاء على الجهات المعنية وكل ما يظهره التحقيق في ارتكاب جرائم ضد بيئة لبنان، أمام محكمة الجنايات الدولية ووضع لبنان تحت مجهر العدالة الدولية، مع علمنا المسبق انّ ذلك سيضر بسمعة لبنان عامة، ولكنّه يصبح الاجراء الوحيد للمحافظة على أدنى حقوق الانسان وحماية البيئة في لبنان”.