ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه تلوح في الأفق بوادر اشتباك بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية الدعوة إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وفيما قالت مصادر واسعة الاطلاع إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عون بري قبل يومين شهد توافقاً على الدعوة إلى جلسة لمجلس النواب في 5 حزيران، على أن يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النّواب.
لكن أجواء مناقضة جرى التداول بها الأحد 28 أيار، تشير إلى أن عون أبدى انزعاجه من دعوة برّي إلى عقد الجلسة قبل التوقيع على المرسوم، وأن رئيس الجمهورية يربط التوقيع بالاتفاق الكامل على قانون الانتخاب حتى تكون الجلسة منتجة.
وحتى الآن، ليس محسوماً موعد توقيع الرئيس للمرسوم، إذ أكّد مصدر واسع الاطلاع أن عون قد يقوم الثلاثاء 30 أيار بالتوقيع، بينما قالت مصادر أخرى إن هذا الأمر لا يزال عالقاً، وربّما يتأخر الرئيس بالتوقيع لحين حصول الاتفاق. من جهة أخرى، قالت مصادر “أمل” إنه “إذا لم يوقع رئيس الجمهورية على المرسوم قبل الخامس من حزيران، فإن الرئيس برّي سيحدّد موعداً جديداً للجلسة”.
وعلمت “الجمهورية” انه كان هناك تشاور رئاسي بين عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وتمّ التوافق فيه على ان يصدر ويوقّع عون والحريري مرسوم فتح الدورة السبت 27 أيار، الأمر الذي لم يحصل، بما انّ بري مُلزم بالاستفادة من الوقت وبالتالي الدعوة الى الجلسة النيابية قبل 48 ساعة، فكان لا بد له من ان يدعو الى هذه الجلسة في 5 حزيران ولكن المرسوم لم يصدر.
وفي ايّ حال فإنّ مصادر بري تؤكد انه “سيواظب على الدعوة الى جلسات واستنفاد كل ما من شأنه إنقاذ الاستحقاق النيابي وقطع الطريق على كل محاولة يقوم بها بعض السياسيين لجَرّ البلاد الى الفراغ. لكن مع إصرار هؤلاء على الفراغ فقد يفتح ذلك على كلام آخر وعلى وضع آخر وعلى بلد آخر”.
كشفت المصادر الوزارية والنيابية لـ”الحياة” أن الرئيس الحريري كان وقع الجمعة الماضي على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وأرسله إلى القصر الجمهوري بواسطة دراج، وفيه بند وحيد يتعلق بقانون الانتخاب الجديد. وقالت إن الأول اتصل برئيس المجلس النيابي نبيه بري وأحاطه علماً بأن المرسوم أصبح في عهدة رئيس الجمهورية للتوقيع عليه تمهيداً لنشره وفق الأصول.
وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس بري تواصل فوراً وبناءً لما تبلغه من الرئيس الحريري مع الرئيس عون الذي لم يشعره بأن هناك تحفظاً أو اعتراضاً يمكن أن يعيق توقيعه على المرسوم، وهذا ما تبلغه رئيس المجلس أيضاً من نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، عندما التقاه في سياق جولته على المرجعيات السياسية، التي أتاحت له تحقيق تقدم ملموس لم يكن قائماً من قبل، على طريق التأسيس للتوافق على قانون الانتخاب.
ولفتت إلى أن الرئيس بري وبناءً على المعلومات التي تقاطعت لديه، بأن لا عائق أمام فتح دورة استثنائية للبرلمان، تبدأ في الأول من حزيران المقبل وتنتهي مع نهاية ولاية المجلس النيابي الممدد له في 20 منه، بادر إلى تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم إلى الاثنين المقبل في الخامس من حزيران، على أن يتزامن التأجيل مع توقيع الرئيس عون على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.
لكن التوقيع على المرسوم لم يحصل كما كانت تتوقع المصادر النيابية والوزارية استناداً إلى ما لديها من معلومات استقتها مـــباشرة من أصحاب القرار في هذا الخصوص، فيما دعت جهات رسمية في المقابل إلى عدم حرق المراحل واستباق ما سيصدر عن رئاسة الجمهورية في الساعات المقبلة، باعتبار أن الدوائر المعنية في الرئاسة لا تعمل الأحد، لأنه يصادف عطلة نهاية الأسبوع.