رأت مصادر نيابية من حزب “القوات اللبنانية” في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، إن الجميع استهابوا خطورة الفراغ النيابي وتداعياته، فكان أن سلموا بضرورة تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى قانون جديد ينقذ البلد من أزمته. وبالتالي اقتنع أصحاب المشروع التأهيلي أنه لا يمكن السير به، فكان من الطبيعي أن يسيروا بمشروع النسبية، لأن في ذلك مصلحة للجميع، خصوصاً أن بإمكان قانون النسبية أن يؤمن ما يقارب الخمسين نائباً مسيحياً منتخبين بأصوات المسيحيين”، متوقعة أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً على صعيد الإعلان عن القانون الجديد وإحالته إلى مجلس النواب.
وأشارت إلى أن التمديد التقني لمجلس النواب يرجح أن يكون لما يقارب عشرة أشهر، باعتبار أن القانون الجديد بحاجة إلى إجراءات لوجستية تحتاج أشهراً، ما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري في الربيع المقبل، لتعذر إجرائها في شتاء العام 2018.