اعتبرت مصادر نيابية لصحيفة «الحياة» انه «في حال نجح المفاوضون في الساعات المقبلة في فكفكة عقد قانون الانتخاب، فإن القانون سينجز. ولعل الاجتماعات المتتالية التي عقدت في الساعات الماضية ونتجت منها بعض أجواء التفاؤل بتذليل عقد نشأت الأسبوع الفائت، هي التي دفعت رئيس البرلمان نبيه بري أمس، إلى تأجيل الجلسة النيابية المخصصة لإقرار القانون من بعد غد الإثنين إلى الجمعة في 16 الجاري.
وتبع تأجيل الجلسة النيابية توجيه رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة لمجلس الوزراء إلى الانعقاد يوم الأربعاء في 14 الجاري، أول بند على جدول أعمالها المؤلف من 47 بنداً قانون الانتخاب. وهذا يفترض أن تتوصل لقاءات ومداولات الأيام الفاصلة مع الأربعاء، بين الفرقاء، إلى حلحلة العقد من أمام إنجاز القانون لتقره الحكومة وتحيله قبل 48 ساعة من انعقاد الهيئة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراره، بمادة وحيدة كما سبق أن أكد بري.
وقالت أوساط منغمسة في المداولات الجارية أن على رغم التأخير الذي حصل، لم يتغير شيء جوهري في ما سبق أن اتفق عليه منذ 10 أيام، مشيرة إلى أن نقطة وحيدة ما زالت بحاجة إلى الحسم في مشروع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان باعتماد النسبية في 15 دائرة، هي المتعلقة بالصوت التأهيلي في القضاء كما يطالب «التيار الوطني الحر»، أم في الدائرة كما يقترح بري و «حزب الله» والحريري و«القوات»، ويؤيدهم الحزب «التقدمي الاشتراكي» و «المردة» و «الكتائب». وأوضحت الأوساط نفسها لـ «الحياة» أنه إذا لم تحسم هذه النقطة قبل الأربعاء، فإنها ستترك لجلسة مجلس الوزراء. وفي وقت يتكتم عدوان على ما يبقى من نقاط عالقة، فإنه اكتفى بالتأكيد لـ «الحياة» أمس أن القانون «سلك طريقه إلى الولادة». لكن مصادر نيابية ظلت تسأل: هل يمكن أن تتكرر عملية إبقاء الملف الانتخابي، وفق رغبة بعض الأطراف في دوامة طروحات سياسية وضعت تحت عناوين ومسميات مختلفة، ويصار كل مرة إلى تعديلها للعودة إلى الصيغة الطائفية المرفوضة من قوى وأطراف سياسية وازنة ومتنوعة، وفي مقدمها بري».
وتشير المصادر ذاتها إلى أن «العقد التي ظهرت الاسبوع الماضي غُلّفت بعناوين ضمانات للاصطدام بالفراغ، للعودة إلى قانون الستين»، وهي اختراعات وابتكارات ذات طابع طائفي ومذهبي لا تتصل بجوهر القانون، ولا تكمن في الجدل حول الصوت التفضيلي واحتسابه وفق القضاء أو الدائرة، وإنما في الإصرار على تعديل الدستور، بوضع نص يرسخ المناصفة في مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى نقل المقاعد، فيما المناصفة محفوظة ومصونة منذ الاستقلال».