نقلت مصادر وزارية لصحيفة «المستقبل» أنّ جلسة مجلس الوزراء شهدت نقاشاً حاداً بعض الشيء بين الوزيرين يوسف فنيانوس ومحمد فنيش على خلفية تلميحات الأول بكون «حزب الله» يتراخى في موقفه إزاء مناقصة المعامل العائمة لتوليد الكهرباء مراعاةً لحليفه «التيار الوطني الحر»، الأمر الذي ردّ عليه فنيش بالقول متوجهاً إلى فنيانوس: «فاتح علينا كتير اليوم يا معالي الوزير»، معرباً عن رفض وزيري الحزب إجراء مراجعة للخطة الكهربائية التي سبق وأقرها مجلس الوزراء مع عدم الممانعة في استقدام باخرة واحدة بدل باخرتين لتوليد الطاقة. غير أنّ الوزير جبران باسيل سارع إلى التشديد على ضرورة استقدام باخرتين لأنّ واحدة فقط لا يمكنها تأمين سعة الألف ميغا واط الإضافية التي يحتاجها لبنان.
بدوره، كانت للوزير جان أوغاسابيان مداخلة قارب فيها الملف من زوايا عدة، بحيث ذكّر بدايةً بأنّ خطة الحكومة للكهرباء سبق وأقرت ولا يجوز العودة في البحث إلى الوراء، أما في ما خصّ دفتر الشروط فلا مانع من تعديله في حال الحاجة إلى ذلك في بعض جوانبه لكن من دون إعادة الملف برمته إلى نقطة الصفر، ولفت في هذا السياق إلى أنّ وزير الطاقة قام باستدارج العروض انطلاقاً من دفتر الشروط الذي كان قد اعتمد عام 2013 وبأنّ خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء لم تأتِ من عدم إنما بالاستناد إلى الخطة التطويرية على أساس تلك التي كانت قد وضعتها حكومة الرئيس الحريري عام 2010، لافتاً انتباه أعضاء مجلس الوزراء إلى عدم جواز التلاعب باحتياجات الناس الذين وعدوا بتحسّن التغذية بالتيار، وبالتالي لم يعد وارداً تخييب آمالهم المعقودة على الدولة في هذا المجال.
وأضافت المصادر، أنه وفي خلاصة النقاش الذي أبدى خلاله وزير الطاقة سيزار أبي خليل استعداد الوزارة للإتيان بالعرض المالي الخاص بمناقصة البواخر إلى طاولة مجلس الوزراء لفضه أمام المجلس، بعدما قامت وزارته بفض العرضين الإداري والتقني لهذه المناقصة، اقترح وزير المالية علي حسن خليل توخياً للشفافية إحالة الملف برمته على إدارة المناقصات لتتولى هي فض العرض المالي وإعداد تقرير كامل بذلك يتناول كافة جوانب مناقصة البواخر التقنية والإدارية والمالية وتسليم التقرير بعدها إلى وزير الطاقة ليتولى بدوره وضع ملاحظاته عليه ورفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وعلى الأثر حظي اقتراح خليل بموافقة جميع أعضاء مجلس الوزراء وجرى إعداد وإقرار نص الإحالة على إدارة المناقصات للمباشرة بدرس العروض بإجماع المجلس.
أما في ما خصّ موضوع شركات مقدّمي الخدمات، فأشارت المصادر إلى أنه جرى تأليف لجنة برئاسة الحريري لدرسه، بينما تأجل البحث في مسألة تلزيم توليد الكهرباء على الهواء إلى وقت لاحق نظراً لضيق الوقت.
وكشفت المصادر أنّ ملف عقوبة الإعدام أثير خلال جلسة الأمس بعدما أشار رئيس الجمهورية في استهلاليته إلى أنّ هذا الملف يحكمه عنصران لا يمكن إغفالهما: الأول على صلة بضمير القاضي الذي لن يكون سهلاً عليه اتخاذ قرار بإنهاء حياة إنسان، في حين يتصل العنصر الثاني بموقف الدول الأوروبية المناهض لعقوبة الإعدام وخصوصاً منها الدول المانحة التي قد تلجأ إلى وقف المساعدات للبنان في حال تطبيقه هذه العقوبة. في حين لفت رئيس مجلس الوزراء إلى عدم جواز اعتماد السنة السجنية على أساس احتسابها تسعة أشهر لكل أنواع المحكومين، داعياً إلى تشكيل لجنة قضائية للنظر في هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب حيال كيفية احتساب مدة السنة السجنية كل بحسب نوع جرمه ومدة محكوميته.