أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في حديث لصحيفة “الجمهورية” إلى أنّ ملف الكهرباء أحيلَ كاملاً إلى إدارة المناقصات، «من دفتر الشروط الى العروض التقنية وغيرها، وصولاً إلى العروض المالية التي لم يتمّ فتحُها بعد».
وأوضح انّ الملف سيعود في النتيجة الى مجلس الوزراء لبتِّه «ويمكن ان يكون غيرَ مناسب لأننا لم نطّلِع بعد على دفتر الشروط وماهيّة الامور التقنية»، معتبراً أنّ «وجود دفتر شروط قديم لا يعني أنّه ينطبق 100 في المئة على ما هو مطلوب اليوم.
قد يكون هناك الكثير من الامور التي قد تعدَّل وتُطوّر وتحسّن، من أسعار الى عروض وغيرها». وذكّرَ حاصباني بأنّ التوافق على خطة الكهرباء تمّ في آذار الماضي، و«لو سَلك الملف مسار القوانين المرعيّة الإجراء منذ البداية، لكانت الكهرباء مؤمَّنة اليوم».
واشار حاصباني في حديث لصحيفة «الديار» ان القرار المتخذ في ملف الكهرباء يساهم في اعادة تصويب مسار مناقصة البواخر والذي كان ينطوي على مشكلات اجرائية، لافتا الانتباه الى ان القرار النهائي يعود الى مجلس الوزراء بعد اطلاعه على مضمون التقرير الذي ستضعه دائرة المناقصات.
ويشدد الحاصباني على ان «القوات» تتمسك بضرورة الاسراع في تأمين الكهرباء بأقل كلفة على المواطن والدولة، وضمن احترام الاصول والقوانين المرعية الاجراء، مشيرا الى أهمية المباشرة في المرحلة الثانية من الخطة والمتعلقة ببناء المعامل الثابتة التي هي اساس الحل.