اعتبرت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة “اللواء” أن ما حصل في مجلس الوزراء أمس، لجهة إحالة ملف مناقصة بواخر الكهرباء، من وزارة الطاقة الى إدارة المناقصات، أول نقطة تسجل على العهد بشخص الرئيس ميشال عون، الذي ساند بقوة وزير الطاقة سيزار ابي خليل، رغم حرص الفريق الوزاري المعارض الذي نجح في نقل الملف الى موقعه الطبيعي، اي ادارة المناقصات، على رفض مثل هذا الاستنتاج، ووصف النقاش الذي حصل بالتقني والعلمي، وبأن ما حصل هو «انتصار للبنان ولمجلس الوزراء»، على حدّ تعبير وزير الاعلام ملحم رياشي الذي سيمثل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في «لقاء بعبدا» اليوم.
وبحسب هذه المصادر، فان غياب جعجع عن «اللقاء» اليوم، والذي كان وزراؤه رأس حربة في النقاش الذي حصل في مجلس الوزراء، وبالنتيجة التي وصل إليها في ملف الكهرباء، يكشف في جانب معين، بعض ابعاد ما حصل، على انه تعبير عن التباين الحاصل بين الحليفين في الثنائي المسيحي، والذي كان احد ابرز تجلياته في المرحلة الماضية، الخلاف على الصيغة النهائية لقانون الانتخاب.
إلا أن مصادر «القوات» حاولت نفي هذا الأمر، مشيرة إلى أن الجميع كانوا حريصين على الحاجة للكهرباء بأسرع وقت ممكن، وبأرخص الأسعار للمواطن والدولة كي لا تتحمل الدولة والمواطن اية أعباء.
ولفتت المصادر القواتية الوزارية لـ«اللواء» إلى أن الهدف بالنسبة للكهرباء كان مشتركاً بين الجميع، لكننا كنا نريد الاطلاع على دفتر شروط المناقصة، لكن هذا الأمر لم يحصل، لأن المناقصة تمت بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء، وما حصل اليوم (امس) هو الطلب من ادارة المناقصات فض العروض المالية، ونحن طالبنا بألا تنحصر مهمة الإدارة بهذا الأمر فقط، وإنما تقييم كامل مسار الملف والعودة به الى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان هذا الأمر لقي تجاوباً داخل مجلس الوزراء.
وذكرت مصادر وزارية ان معظم الوزراء وبينهم وزراء من تيار المستقبل، باستثناء وزراء التيار الحر، اعترضوا على اجراء مناقصة تلزيم بواخر توليد الكهرباء من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء، واعتبروا ان احالة الملف الى ادارة المناقصات للاطلاع بعد فضّ العروض المالية واعتماد الرقم الادنى فقط لا يكفي، لأنه يكون اجراء شكلياً.
واكدت المصادر ان وزير الطاقة لم يعرض على الوزراء تقرير الخبير السويسري كما تردد، لذلك كان الاصرار على عرض تقرير ادارة المناقصات على الوزراء بعد إعداده. وقالت: ان بعض المعترضين كانوا مع اعادة الملف بكامله الى مجلس الوزراء كـ«حزب الله» و«القوات اللبنانية».
ووصفت المصادر هذا القرار بأنه «حل وسط» بين رافضين بالمطلق لمناقصة البواخر وبين متمسكين بها، لكنه اعاد الامور الى نصابها، ونفت المصادر ما ترددعن حصول سجال داخل الجلسة بين وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن وبين وزير «المردة» يوسف فنيانوس.
وأوضحت انه لم يتم تجديد عقود الشركات المشغّلة في مؤسسة الكهرباء، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبه غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل وايمن شقير وحسين الحاج حسن او محمد فنيش، وسيزار ابي خليل. للبحث في اجتماع يعقد اليوم برئاسة الرئيس الحريري في مصير الشركات المشغّلة.
يُشار إلى أن ملف الكهرباء استحوذ على ساعتين من النقاش، وكان بعض الوزراء يتوقعون في خلالها تأجيل البند، لكن المفاجأة تمثلت بقبول الوزراء المعترضين لاقتراح الوزير أبي خليل باحالة الملف إلى إدارة المناقصات او إلى لجنة وزارية، كما كانت مفاجأة ثانية تمثلت في مساندة الرئيس عون لصلاحيات وزير الطاقة الممنوحة له وفقاً للمادة 66 من الدستور، اما الرئيس سعد الحريري فتحدث بصراحة عن الحاجة الى الحلول الإيجابية للكهرباء، مع العلم أن وزراء طالبوا بتحضير ملف كامل، فلا تكون مهمة إدارة المناقصات فض العروض المالية فقط.
اما وزير المال علي حسن خليل فلم يخف استياء عما يمكن اعتباره تفرداً لوزير الطاقة ولا سيما في الشق المالي من الملف وسوء تقدير في التعاطي مع الخطة منذ البداية، في حين ان زميله يوسف فنيانوس وقف إلى جانب وزيري «حزب الله» في دعمهما لقرار احالة الموضوع الى ادارة المناقصات.
ومن جهته، لوح وزير الطاقة بأزمة كهرباء في الصيف اذا لم تأت البواخر في الوقت المحدد، كاشفاً بأنه شخصياً طالب باحالة الملف على ادارة المناقصات، وابدى الرئيس عون رأيه القانوني في الموضوع والذي اعتبر من خلاله انه من صلاحياتي اجراء المناقصة.