قدّم النائب العام البرازيلي رودريغو جانو الى المحكمة العليا الاثنين طلبا لتوجيه الاتهام رسميا الى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، في خطوة تهدد باطاحة تامر من منصبه وكذلك ايضا بجعله اول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.
وفي مطالعته، يتهم النائب العام رئيس البلاد بأنه تلقى رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالى 150 الف دولار) من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا الى الرئيس ويحال امام المحكمة العليا، يجب ان يوافق ثلثا النواب على الاقل على احالة الرئيس امام المحاكمة، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن ان تصل الى 180 يوما.
وبالاضافة الى تهمة الفساد التي وجهها المدعي العام الى تامر، فإن التحقيق حول الرئيس يشمل ايضا شبهتي عرقلة سير العدالة وتشكيل عصبة اشرار.
ومن المفترض ان يعلن المدعي العام قريبا ما اذا كان سيحول هاتين الشبهتين الى تهمتين ام لا.