وقاحة اللبنانيين لا تحدها حدود. فبعضهم يهوى التفتيش عن السبل كافة لتحقيق عائدات مالية وأرباح ولو غير قانونية. وربما لا يكون المواطن هو المذنب والمدان طالما “رزق الدولة سايب”.
ففي وقت، تمهل الدولة العديد من أراضيها ورزقها من دون استثمار وتذهب إلى استئجار أراض او مبان خاصة لتقوم عليها منشآتها أو أعمالها، يعمد مواطنون لبنانيون إلى استثمار أراضي الدولة، لتحقيق أرباح مالية واحتكار مرافق معينة تضر بالمواطنين بشكل عام.
ففي جديد هذه الظهارة، موقف صيفي للبحر تحت جسر نهر الكلب. نعم، موقف صيفي تحت الجسر مباشرة، ويضع يافطة وضع عليها سعر المواقف والذي هو 2000 ليرة لبنانية، لكن الوقاحة أن السعر يتغير في ساعات بعد الظهر ليصبح سعر ركن السيارة تحت الجسر 5000 ليرة لبنانية. وما يزيد غرابة أن هناك من قرر تخصيص مكان للمشتركين، هذا يعني أن هناك من يدفع بطريقة دورية أي كل شهر مقابل موقف سيارة له تحت الجسر.
أما، وإذا قررت أن تركن سيارتك بانتظار شخص ما، وتفاديا للضجر، فهناك خدمة “الفستق السخن”، الذي أيضاَ موجود وبسعر رمزي، تعدّه لك أثيوبية “تيكون عالأصول”.
ويبقى السؤال: فهل هذا الشيء مسموح به؟ واذا كان من يعمل على الاستفادة من هذه الأرض قد حصل على إذن مسبق، هل يجوز إعطاء هكذا إذن ومنع المواطنين من الاستفادة من ركن سياراتهم إلا مقابل
بدل مادي؟ وما هو جواب السلطات المحلية على ما يجري من تجاوزات في المنطقة؟