عدل برلمان كمبوديا قانون الانتخابات لحظر التواصل مع المدانين في جرائم جنائية، في خطوة تقول المعارضة إنّ الهدف منها هو تكبيل خصوم رئيس الوزراء هون سين قبل الانتخابات العامة المقرّرة العام المقبل.
وصوّت حزب الشعب الكمبودي الحاكم لصالح تغيير القانون لمنع الأحزاب السياسية من التواصل مع هؤلاء الأشخاص الذين يحظر عليهم ممارسة العمل السياسي باستخدام الصور أو التسجيلات الصوتية أو الكتابة.
وينصّ القانون على معاقبة الأحزاب السياسية التي تخالف القانون بتعليق نشاطها لمدة خمس سنوات وقد يصدر قرار بحلها.
ويحظر التعديل على زعيم المعارضة السابق سام راينسي الدعاية الانتخابية من الخارج لحزب الإنقاذ الوطني المعارض في كمبوديا. ويعيش راينسي بفرنسا لتفادي الاعتقال بعد إدانته بعدد من الاتهامات.
وقاطع حزب الإنقاذ الوطني جلسة التصويت في الجمعية الوطنية، ووصف التعديلات بأنّها غير قانونية.
وقال في بيان: “القانون المقترح له دوافع سياسية وهو بمثابة ضغط سياسي على الحقوق الفردية والحزب والخصوم”.
ويحكم هون سين كمبوديا منذ أكثر من ثلاثة عقود ولم يبد إشارات على أيّ رغبة في ترك السلطة.