شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على “ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال اقرار الموازنة التي تحدد ايرادات الدولة والانفاق فيها”.
وأبلغ نوابا التقاهم الاحد 16 تموز، ان “ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة”، داعيا الى “احترام حقوق المواطنين وابعادها عن المزايدات الانتخابية”.
واعتبر رئيس الجمهورية ان المرحلة التي تمر بها البلاد “دقيقة وتحتم ارتفاعا الى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها”.