أكد اللواء اشرف ريفي أن الوصاية على لبنان ممثلة بميليشيا مسلحة تسيطر على قراره فلا رئيس فعلياً للبنان ولا حكومة ولا مجلس نيابيا بل توجيهات من المرشد بقوة السلاح.
ريفي، وفي مؤتمر صحافي عقده في منزله في طرابلس، قال: “إن نصرالله هدد اللبنانيين باستقدام عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب والجواب، صمت رئاسي واعتراض خجول داخل الحكومة والمزيد من التنازلات للدويلة”.
وسأل ريفي: “من يعطي القرار للمؤسسات الأمنية والعسكرية؟هل الحكومة اللبنانية أم غرفة عمليات الدويلة؟ ماذا فعلت الحكومة لحماية الحدود اللبنانية بالإتجاهين؟
ولماذا تسكت الحكومة عن إنتهاك طيران النظام السوري للأراضي اللبنانية؟ وما هو موقفها من إدعاء جيش النظام بالتنيسق مع القوى العسكرية اللبنانية؟
وأضاف: “لماذا لا يطرح رئيس الحكومة على طاولة مجلس الوزراء موضوع طلب مساعدة القوات الدولية بناءً للقرار 1701 كي يتم دعم الجيش ليحمي وحده الحدود”؟
وتابع ريفي: “هل مسموح لقوى التحالف الدولي أن تعمل بالعراق وسوريا لمحاربة الإرهاب وممنوع على لبنان أن يستعين بالأمم المتحدة وفقاً ليحمي حدوده”؟.
ريفي اعتبر ان تحديد المسؤوليات يحصن الجيش ويضعه بمرتبة الجيوش التي تعمل بموجب معايير حقوق الإنسان، وسأل: “لمَ لم يجرى تحقيق مستقل ونزيه في وفاة الموقوفين السوريين”؟.
ريفي قال: “مؤتمنون على لبنان الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الإستقلال. ونخشى أن تكرر الدويلة مسلسل توريط الجيش بالأجندة الإيرانية والسلطة شاهدة زور”، مضيفا: “ماذا ستفعل السلطة لحماية عرسال وأهلها الشرفاء؟ عليها أن تتحمل مسؤوليتها وأن تكون المؤسسات العسكرية تحت إشرافها المباشر والحصري”.
واعتبر أن للدويلة وأبواقها التي سببت بتحالفها مع نظام الأسد في تهجير السوريين من أرضهم وقدومهم لاجئين الى لبنا، لذا نقول: “طفح الكيل”.
ريفي دعا الرئيس ميشال سليمان والمجتمع المدني والكتائب والأحرار وحركة الإستقلال والكتلة الوطنية والتجدد وفارس سعيد والشيعة الأحرار لمبادرة إنقاذية.
وفي حديث لقناة سكاي نيوز، اكد ريفي ان “ميليشيات حزب الله” تحاول تغذية التحريض على اللاجئين السوريين، كما تسعى لزيادة هيمنتها عبر رفع الاحتقان اللبناني على السوريين.
واذ اعتبر ان الحكومة اللبنانية ضعيفة منذ تشكيلها ورهينة بيد ميليشيات حزب الله، قال ريفي “يمكننا التنسيق مع الأمم المتحدة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من دون التنسيق مع النظام السوري”، وراى ان ” نظامنا البرلماني الديمقراطي تحول إلى نظام تملي عليه ميليشيات حزب الله القرار”.
وفي موضوع عرسال، قال ريفي: “سيتحمل مسؤولية كل من يخطئ بحق عرسال واللاجئين السوريين”، مشددًا على ان سلاح “حزب الله” في لبنان لم يعد سلاح مقاومة ولكن سلاح مليشيا لا يختلف عن الحشد الشعبي في العراق.
واعتبر ان قوى 14 آذار انحرفت عن مسارها الطبيعي، مضيفًا: “كل من اختار ميليشيات حزب الله انحرف عن مسار 14 آذار الطبيعي”.
كلمة ريفي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في منزله بطرابلس: “أردتُ هذا المؤتمر كي أضع الرأي العام اللبناني في أجواء ما يحصل في لبنان من تطورات، باعتبار أن المسؤولية تتطلب دائماً المصارحة وقول الحقيقة، لعل قولها يكون تنبيهاً من الأسوأ، وتفادياً لما يتم تحضيره، للاجهاز على ما تبقى من الدولة والمؤسسات.
لا أخفي ومن دون أن أدخل بتحديد المسؤوليات، أن لبنان بات خاضعاً للوصاية الايرانية التي حلَّت مكان وصاية النظام السوري.
هذه الوصاية الممثَّلة بميليشيا مسلحة، باتت تسيطر على القرار اللبناني، فلا رئيس فعلياً للبنان، ولا حكومة، ولا مجلس نيابي، بل توجيهات تصدر عن مرشد أعطى لنفسه بقوة السلاح، أن يصادر قرار الرئاسة والحكومة والبرلمان، وأن يحوِّلها الى أشباه مؤسسات، ينصرف معظم من يشغلونها الى تقاسم المغانم، فاستشرى الفساد من القاعدة الى القمة، وبات لبنان محكوماً بوصاية وضعته في السجن الكبير، فيما المسؤولون يتلهون بالفتات، ناسين و متناسين انهم إئتُمنوا على كرامة شعب وسيادة وطن.
إنه زواجٌ غير شرعي بين السلاح والفساد يزيد من إستقواء الدويلة، ويفرغ الدولة ويتركها نهباً للإهتراء والفساد، ويحوِّل اللبنانيين الى ضحايا يدفعون الثمن من كرامتهم ولقمة عيشهم وأمنهم ومستقبلهم.
لقد بلغ الإستسلام بين من عقدوا هذا الزواج الغير شرعي مبلغاً غير مسبوق وخطر على نسيج البلد، وسيادته.
فـ”حزب الله” الذي يمثِّل الوصاية الايرانية، يتمادى أكثر فأكثر، في مصادرة القرار اللبناني.
فبالأمس طالعنا امينه العام حسن نصرالله، بكلامٍ كان يفترض به أن يستفز من هم في موقع المسؤولية. لقد هدد اللبنانيين باستقدام عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب، فماذا كان الجواب؟ صمتٌ رئاسي، واعتراض خجول داخل الحكومة، والنتيجة المزيد من التنازلات للدويلة، والمزيد من المكاسب الشخصية التي لا تعوِّض ما أٌهدر من كرامات وطنية .
بالأمس أيضاً حلقة جديدة نفذها “حزب الله” في مسلسل، التلطي وراء الجيش، ومحاولة توريطه بوظائف سياسية وأمنية في خدمة الدويلة.
ففي وقتٍ فتح “حزب الله” خطوطه مع “جبهة النصرة”، وفاوضها على التغيير الديموغرافي في سوريا، ها هو يضع الجيش اللبناني في المواجهة، فبدا أنه يصدر أمر عمليات للقيام بمعارك لمحاربة الارهاب، فيما هو يعقد اتفاقات مع هذه المنظمات، وكل ذلك تحت انظار الرئيس الذي يغطي سلاح الدولية ، والحكومة التي تدفن رأسها في رمال العجز
أمام هذا الواقع المؤسف نسأل:
أولاً: من يعطي القرار للمؤسسات الأمنية والعسكرية، هل الحكومة اللبنانية، أم غرفة عمليات الدويلة؟
ثانياً: ماذا فعلت الحكومة لحماية الحدود اللبنانية بالإتجاهين، وما هي خطتها لضمان الحدود، وهل ستسكت عن أي مصادرة لقرار المؤسسات العسكرية والامنية، ودورها في حماية السيادة، أم انها ستكتفي بمشاهدة السلاح الميليشياوي جنباً الى جنب مع السلاح الشرعي؟
ثالثاً: لماذا تسكت الحكومة عن إنتهاك طيران النظام السوري للأراضي اللبنانية ، وما هو موقفها من إدِّعاء جيش النظام بأنه ينسِّق مع القوى العسكرية والأمنية اللبنانية، وهل تقبل بهذا التنسيق؟
رابعاً: لماذا لا يطرح رئيس الحكومة على طاولة مجلس الوزراء موضوع طلب مساعدة القوات الدولية بناء لمضمون القرار 1701 ، كي يتم دعم الجيش ليحمي وحده حدود لبنان. فهل مسموح لقوى التحالف الدولي، أن تعمل في العراق وسوريا لمحاربة الإرهاب، وممنوع على لبنان أن يستعين بالأمم المتحدة وفقاً للقرارات الدولية كي يحمي نفسه وحدوده؟
خامساً:نحن نسأل لماذا لم يجرى تحقيق مستقل ونزيه، في وفاة الموقوفين السوريين،فتحديد المسؤوليات يحصِّن الجيش، ويضعه حيث يستحق في مرتبة الجيوش التي تعمل بموجب معايير حقوق الإنسان، وسبق أن قام الجيش على سبيل المثال لا الحصر، بتحقيقاتٍ من هذا النوع، إبان ولاية الرئيس ميشال سليمان، في أحداث مار مخايل
في وقتٍ نذكِّر الجميع بأننا أبناء مشروع الدولة، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وأننا من المؤتمنين على لبنان كما أراده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الإستقلال ، نعلن اليوم خشيتنا أن تكرر الدويلة مسلسل توريط الجيش وزجه في مشاريعها المرتبطة بالأجندة الإيرانية، وكل ذلك يتم تحت أنظار سلطة عاجزة أو متواطئة وبالحد الأدنى شاهدة زور.
الجيش وحده من يحرِّر الأراضي اللبنانية ووحده من يحق له إمتلاك السلاح، هو لكل اللبنانيين ولا يفرِّق بين إرهابٍ وإرهاب، ولا أحد فوق القانون الى أِّي حزبٍ أو طائفةٍ إنتمى.
إن أي صمت أو تواطؤ من قِبل السلطة على ما يحضِّر له “حزب الله”، سيحمِّلها المسؤولية كاملةً عن كل ما سيحصل، ونسأل هنا بالصوت العالي: ماذا ستفعل السلطة لحماية بلدة عرسال وأهلها الشرفاء، ونقول أن التعرض لعرسال سيؤدي الى ما لا يُحمد عقباه، وعلى السلطة أن تتحمل مسؤوليتها، وأن يكون عمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت إشرافها المباشر والحصري، وضمنها ما يتعلق بحماية الأمن والسيادة والحدود ومكافحة الارهاب، والا يكون بالتوازي والإزدواجية مع السلاح غير الشرعي سلاح الفتنة والإستقواء والتبعية للمشروع الإيراني
أما للدويلة وابواقها التي تمعن في تشويه الحقائق، والتي سبَّبت بتحالفها مع نظام الأسد في تهجير السوريين من أرضهم وقدومهم لاجئين الى لبنان فنقول: طفح الكيل. لا يمكن أن تد عوا الى محاربة الإرهاب، فيما الإرهاب صُنع في مستودعاتكم التي خرجت منها السيارات المفخخة، وفي أقبيتكم التي إغتيل فيها الأحرار والمفكرين، وفي الساحات التي تلوثت فيها أيديكم بدم الشعب السوري.
لن نتسامح مع هذا التطاول الذي يستهدف اللبنانيين الأحرار ولن نتسامح مع اي تطاول يستهدف فئة من اللبنانيين أو أي مكوِّن في هذا الوطن خصوصاً عندما يأتي من طرفٍ هو الوجه الآخر ل”داعش” واخواتها.
نحن اليوم وبإسم الإعتدال الذي نمثِّل، الإعتدال غير المنبطح أمام السلاح، الإعتدال الذي لم يشوِّهه الإنحناء أمام حزب الله ، ندعو الى مبادرةٍ وطنية في مواجهة الوصاية الإيرانية، مبادرة تستعيد روح إنتفاضة الإستقلال، مبادرة تواجه الإنحراف الخطير نحو الفساد وتحلِّل الدولة، مبادرة تستعيد القرار اللبناني المستقل.
إنطلاقاً من ذلك نحن في أتم الجهوزية لخوض الإنتخابات الفرعية في طرابلس،ونعتبر أن أي إستحقاقٍ إنتخابي في أي منطقة لبنانية يعني جميع اللبنانيين التوَّاقين الى إسترداد بلدهم من براثن الوصاية، وسيكون لنا بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني،والقوى والشخصيات المعارضة لنهج السلطة، مرشحان مؤهلان بمواصفات التغيير لاستفتاء أهل طرابلس، على خيار التمسك بالثوابت السيادية، وبالإصلاح ومكافحة الفساد وبناء دولةٍ تليق بأحلام أجيالنا الشابة
أعتبر أنني بما أمثِّل جزءٌ لا يتجزأ من مشروعٍ إنقاذي لا تحدُّه حدود الطوائف أو المناطق، يسعى الى إستعادة الدولة والوقوف بوجه الوصاية الإيرانية، وأدعو القوى المعارضة للنهج الحالي وأخص بالذِّكر الرئيس ميشال سليمان وقوى المجتمع المدني وأحزاب “الكتائب” و”الوطنيين الأحرار” و”حركة الإستقلال” و”الكتلة الوطنية” و”التجدد الديموقراطي”،والمنسِّق الدائم لقوى ثورة الأرز الدكتور فارس سعيد، والقوى والشخصيات في الطائفة الشيعية المعارضة لمشروع “حزب الله”،والقوى النقابية والأهلية التي خاضت الإنتخابات البلدية،الى ترجمة الإلتقاء على القواسم المشتركة، الى مبادرةٍ وطنية إنقاذية، كما أدعو “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” الى إعادة تقييم الجدوى من الإستمرار في حكومةٍ تضع رأسها في رمال الوصاية الإيرانية، كما أؤكد أن اليد ممدودة للجميع على قاعدة الالتزام بالثوابت وبناء الدولة وأنا على ثقةٍ أن الشعب اللبناني سيلبي النداء.
نَعِد اللبنانيين أننا لن نتوقف عن النضال، للقضية التي إستشهد شهداؤنا من أجلها، ونقول لأهلنا في طرابلس وفي كل لبنان: مستمرون مستمرون مستمرون”.