أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا ستضطر لاتخاذ إجراءات ردا على خطوة الولايات المتحدة التي يتعلق بقضية الممتلكات الدبلوماسية الروسية.
وقال كوساتشوف: “في هذه الحالة، على ما يبدو، لا يبقى خيار آخر، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات للرد، والإجراءات ستكون اضطرارية. لكنها يجب أن تتخذ.
واعتبر كوساتشوف تصريح مسؤول في البيت الأبيض بشأن هذه القضية تأكيدا جديدا لتجاهل الجانب الأميركي للقانون الدولي ومحاولة أخرى لتفعيل مبدأ أولوية التشريعات الوطنية أمام الدولية”.
وأضاف: “هذا النهج لا يجب أن يوافق عليه الجانب الروسي، ولا يجب أن يتسامح معه المجتمع الدولي، لأن كل سابقة من هذا القبيل، سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، تنطوي على خطر هيمنة مبدأ العالم الأحادي القطب”.
وكان مصدر في البيت الأبيض قد ذكر لوكالة “نوفوستي” أن الولايات المتحدة لن تعيد الممتلكات الدبلوماسية الروسية المحجوزة “بلا مقابل”.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما فرضت عقوبات على روسيا بسبب ما يسمى بـ “التدخل الروسي” في الانتخابات الأميركية في نهاية عام 2016، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها واشنطن في هذا الشأن، حجز مجمعين سكنيين في نيويورك وواشنطن، تابعين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة والسفارة الروسية في واشنطن.
ومن المقرر أن تجري في واشنطن، الاثنين 17 تموز 2017، جولة من المشاورات بين نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، توماس شانون، وكانت جولة المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في سان بطرسبورغ يوم 23 حزيران الماضي، قد ألغيت بسبب توسيع الإدارة الأميركية للعقوبات الخاصة بالوضع في أوكرانيا، المفروضة ضد روسيا.
ويتوقف على نتائج مشاورات ريابكوف في واشنطن اتخاذ موسكو إجراءات محتملة ردا على الخطوة الأميركية المذكورة.