كتب إبراهيم حميدي في صحيفة “الشرق الأوسط”:
خيط روسي – أميركي يجمع معارك عسكرية وتفاوضية على أربع جبهات سورية، هي «هدنة الجنوب»، وقف النار في غوطة دمشق، المعارك في جرود عرسال على جانبي حدود لبنان، إضافة إلى «حرب الفصائل» في إدلب، وابتلاع «جبهة النصرة» لـ«حركة أحرار الشام».
أولاً, هدنة غوطة دمشق: لم يكن مفاجئاً إعلان موسكو اتفاق وقف النار في الغوطة، أمس، ذلك أن الحديث عنها تكرر، وممثلو «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» طلبوا ذلك لدى لقائهم المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني في عمان قبل أيام. لكن الجديد، استضافة القاهرة المفاوضات وإعلان الاتفاق من العاصمة المصرية وليس من آستانة ومساراتها. والأمر اللافت، أن القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش طالب محاوريه أكثر من مرة بضرورة إرسال مراقبين عسكريين مصريين إلى غوطة دمشق لضبط آلية الهدنة ومراقبة الاتفاق.
القاهرة التي حرصت على الوقوف في الوسط الأقرب إلى دمشق خلال الأزمة السورية مع استمرار التعاون الاستخباراتي مع دمشق، وعمل السفارة المصرية فيها، بدأت في الفترة الأخيرة تبحث عن احتمالات لعب دور أكبر في سوريا على أمل «استعادة الدور العربي» فيها بعد ارتفاع دور إيران وتركيا.
ولا شك أن صمود هدنة غوطة دمشق وبدء إرسال المساعدات الإنسانية، يفتحان الباب للبحث في شروط إرسال مراقبين مصريين إلى خطوط التماس بين قوات الحكومة السورية والمعارضة في الغوطة، خصوصاً أن الخريطة أنجزت وحددت جبهات القتال والتهدئة. العقدة هنا، هو الاقتتال بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» من جهة واستمرار غارات القوات النظامية ووجود فصائل تابعة لإيران من جهة ثانية. كان الأمران سببين في تأخر إنجاز التهدئة وسيكونان محل مراقبة لصمود الهدنة، ويشكلان تحديين رئيسيين للخطوات المقبلة، خصوصاً أن موسكو استثنت «النصرة» من الاتفاق، وسط أنباء عن عدم شموله مناطق «فيلق الرحمن»، إضافة إلى عدم تضمين حي جوبر الدمشقي الذي يتعرض لهجوم من قوات دمشق و«حزب الله».
ثانياً, هدنة الجنوب: منذ إعلان الاتفاق الأميركي – الروسي – الأردني في التاسع من الشهر الحالي لـ«خفض التصعيد» جنوب غربي سوريا، تكثفت المحادثات الثلاثية في عمان. لا تزال الهدنة صامدة رغم الخروق الجزئية، كما أن 400 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية وصلوا إلى ريف درعا. وأبلغ راتني ممثلي «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» في رسالة خطية ولقاءات مباشرة، أن هؤلاء المراقبين هم «روس سنَّة» وشرح لهم عناصر الهدنة، بينها أنها ستعمم في مناطق أخرى، ولن تكون وصفة لتقسيم سوريا، ذلك أن هناك اتفاقاً روسياً – أميركياً على وحدة سوريا، إضافة إلى أن الهدنة ستثبت خطوط التماس وتسمح بمساعدات إنسانية وانتخاب مجالس محلية مع تدفق التجارة وعودة اللاجئين وحرية تحرك النازحين وصولاً إلى بحث الحل السياسي لاحقاً بموجب القرار 2254.
لكن لا تزال هناك ثلاث عقد يعمل عليها الأطراف الثلاثة في عمان: الأولى: مناطق انتشار حركة «النجباء» العراقية التي تدعمها إيران و«حزب الله» حيث نص الاتفاق الثلاثي على إبعاد «القوات غير السورية» عن حدود الأردن لمسافة هي 30 كيلومتراً، كحلّ وسط بين مطالبة المعارضة بـ50 كيلومتراً وروسيا بـ20 كيلومتراً، لكن إلى الآن يرفض «حزب الله» الانسحاب من ريف درعا. ثانياً، معبر الحدود مع الأردن، إذ جرى تداول اقتراح بقاء السيطرة عليه لـ«الجيش الحر» ووجود مدنيين روس ورفع العلم الرسمي السوري بحيث يؤدي إلى إحياء الخط التجاري من الأردن إلى لبنان عبر سوريا. ثالثاً: الموقف الإسرائيلي حيث فوجئ الروس والأميركيون برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق الثلاثي، لأن تل أبيب كانت على اطلاع به. وقال مسؤول غربي: «نتنياهو معترض لسببين: الأول، يريد حرية الحركة للقيام بغارات على مواقع حزب الله من دون قيود الطيران الروسي، إضافة إلى إبعاد حزب الله عن الحدود. الثاني، إقامة منطقة خاسمة لخفض التصعيد في القنيطرة قرب الجولان وإبعاد حزب الله الذي اقترب إلى ثلاثة كيلومترات من خط فك الاشتباك في الجولان».
ثالثاً, معارك جرود عرسال: العملية التي بدأها «حزب الله» على جانبي الحدود بدعم جوي سوري وتنسيق مع الجيش اللبناني لإنهاء وجود فصائل من «الجيش الحر» و«جبهة النصرة» المصنفة تنظيماً إرهابياً على قوائم مجلس الأمن، مرتبطة بالمحادثات الثلاثية في عمان. راتني أبلغ المعارضة خطياً: «اتفاق عمان يشمل الأراضي التي يسيطر عليها الثوار على حدود الأردن والجولان غرب السويداء، لكن لا يشمل مناطق شمال السويداء أو القلمون» قرب عرسال.
الخيط الروسي – الأميركي، هو احتمال السماح لـ«حزب الله» وإيران تعزيز الوجود العسكري بين دمشق وحدود لبنان وتثبيت الوجوده على حدود لبنان مقابل قبول انسحاب تدريجي من ريف درعا، بحيث يبدأ بمسافة عشرة كيلومترات ثم عشرة كيلومترات أخرى وصولاً إلى الابتعاد 30 كيلومتراً عن الحدود. المطروح: التزامن بين المسارين مع تمسك «النجباء» و«حزب الله» بالإبقاء على شبكات نائمة تسمح بتحريكها.
رابعاً, «حرب الفصائل» في إدلب. لم تكن موسكو راضية عن موقف أنقرة في اجتماع آستانة الأخير. أنقرة اقترحت بداية إرسال مراقبين أتراك إلى مناطق «خفض التصعيد» الأربع. ردت طهران باقتراح نشر إيرانيين في المناطق الأربع. ثم جرى اقتراح بتخصص تركيا في إدلب وتخصيص الأردن بدرعا واحتمال قبول وجود إيران في غوطة دمشق مع تفاهم آخر حول منطقة «خفض التصعيد» الرابعة في ريف حمص. لم يجرِ الاتفاق على هذا السيناريو لاعتراض دمشق على دور أنقرة ورفض المعارضة وواشنطن دور إيران، فاقترحت موسكو إرسال مراقبين من دول روسية سنية مثل الشيشان لتخفيف الاحتقان الطائفي ووراثة التنظيمات التي تدعمها طهران. وكان أحد أسباب جولة ألكسندر لافرينييف المبعوث الرئاسي الروسي إلى طهران ودول أخرى.
أنقرة المنزعجة من استبعاد واشنطن لها عن معركة الرقة واعتماد الأميركيين على «وحدات حماية الشعب» الكردية، أرادت إرسال «درع الفرات» إلى ريف تل رفعت وعفرين لتوجيه ضربة لـ«وحدات الحماية»، لكنها لم تحصل على ضوء أخضر روسي مماثل لعملية «درع الفرات» في ريف حلب، بل إن واشنطن انزعجت من قصف ريف عفرين لاعتقادها أن هذا سيؤثر سلباً على معركة تحرير الرقة من «داعش».
بعد فشل «سيف الفرات»، لوحت أنقرة لاحقاً بنقل فصائل «درع الفرات» إلى ريف إدلب عبر تقديم السلاح والذخيرة من دون غطاء جوي بعد اقتتال «هيئة تحرير الشام» (تضم «النصرة») و«أحرار الشام». وأرسلت أكثر من مائة عنصر من ريف حلب إلى حدود إدلب، بالتزامن مع سيطرة «النصرة» على مواقع «الأحرار». الرهان التركي هو الحصول على ضوء روسي والتمهيد بأن يكونوا مراقبين قبل القيام بعملية عسكرية لقتال «النصرة» وتشكيل سد يحول دون انتقال المقاتلين الأكراد بدعم روسي من عفرين إلى إدلب.
الخيط الروسي المربوط أميركا، هو أن استمرار «حرب الفصائل» وابتلاع «النصرة» لـ«الأحرار»، سيحول إدلب إلى «تورا بورا» سوريا مماثلة للأفغانية، ويسهم في تعزيز الضغوط على أنقرة ويفتح أفقاً مستقبلياً لتعاون بين روسيا وأميركا في محاربة الإرهاب في دير الزور وإدلب بعد الرقة، وإذ حذر قائد «الأحرار» أمس من تحول إدلب إلى «الموصل الجديدة أو الرقة الجديدة»، فإن مسؤولاً في قاعدة حميميم الروسية أشار إلى أن سيطرة «النصرة» على إدلب تعني أنها باتت مماثلة للموصل.