شدد العميد المتقاعد شامل روكز على “أهمية خضوع السلطة التشريعية للقانون”، معتبرا أنها “لا تمدد لنفسها كيف ما تشاء كما هو حاصل عندنا الآن، وأن تخضع السلطة التنفيذية للقانون كي لا نعود نرى المسؤول التنفيذي يتحايل على القانون لتمرير المخالفات، وأن تكون السلطة القضائية مستقلة”.
وتناول هذا البند الأخير حيزا مهما من مطالعته، إذ أكد، خلال زيارته الصالون الثقافي في القبيات، أن “الوصول إلى قضاء مستقل ليس بالأمر المستحيل، بل إنه من ضمن توجهات العهد الأولى”، عارضا “كيفية تحقيق هذا الحلم بالطرق البرلمانية والمؤسساتية”.
وتحدث روكز عن “استغلال القوى الطائفية والمذهبية والفئوية للتنوع الطائفي والمذهبي وتحويله من غنى إلى وسيلة للعب على الغريزة من أجل البقاء على الكرسي وفي المنصب، وقال: “لذلك، ترانا نختلف في كل شيء: قضية النازحين، أزمة الكهرباء، معالجة النفايات، قانون الانتخاب، سلسلة الرتب والرواتب، وغير ذلك”.
وطالب ووعد بـ”العمل من أجل قانون جديد للأحزاب يلزمها بالخروج من تقوقعها المذهبي والمناطقي والعمل على مفهوم اللامركزية الموسعة”.
وعول على قانون الانتخاب الجديد الذي باستطاعته، ورغم نواقصه، ضخ دم جديد في الندوة البرلمانية تنتج منه ذهنية جديدة تعمل على التشريع لا على التحايل”.