اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان باتت لديه ثقة اكبر وتأكيد بامكانية التخفيض وضبط الانفاق في الموازنة.
كنعان، وفي تصريح بعد ترؤسه لجنة المال لبحث واقرار موازنات وزارات الاقتصاد والصناعة والتنمية الادارية، قال: “شطبنا بندا من موازنة وزارة الاقتصاد يتعلق بزيادة لبرنامج الامم المتحدة وذلك لاعادة ترتيب الاولويات”.
واضاف: “لدينا كفاءات كثيرة في لبنان والرواتب التي تعطى للمستشارين في الـundp وغيرها تفوق بأضعاف رواتب القطاع العام والموظفين”.
واشار الى ان الموازنة لم تمر خطا عسكريا في لجنة المال بل خضعت للتدقيق والرقابة وذلك بالتعاون مع كل الكتل والوزارات.
واذ لفت الى ان ايجار مبنى تابع لوزارة الاقتصاد يصل الى مليار ليرة والوزارة تريد بناء مركز لها يوفر المليارات سنويا على الخزينة، اوضح كنعان ان التوفير من الابنية المؤجرة ممكن ويحتاج الى قرار سياسي وعدم الاكتفاء بالشعارات.
كنعان كشف ان المساهمات لغير القطاع العام من وزارة الصناعة تبلغ ٤٥٠ مليون، وقال: “سألنا عن الموضوع وطلبنا ايضاحات”.
ورأى ان الحد من الانفاق وضبط الهدر يتطلب رقابة فعلية، متمنيا على كل الكتل والاحزاب المشاركة في جلسات لجنة المال لان الموازنة استراتيجية وضرورية ونحن على بعد ايام من انهاء دراستها.