IMLebanon

الحريري أمام أجندة أميركية جديدة للمنطقة ولبنان

كتب فادي عيد في صحيفة “الديار”:

ترتدي زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، طابعاً فائق الأهمية بسبب تعدّد الملفات التي يحملها إلى الإدارة الأميركية من جهة، والتوقيت الدقيق من جهة أخرى. وإذا كانت مصادر نيابية في تيار “المستقبل” تنفي وجود أي علاقة ما بين موعد لقاء رئيس الحكومة مع الرئيس دونالد ترامب، وما بين الواقع الأمني على الحدود الشرقية مع سوريا، بعد اندلاع معركة جرود عرسال، فهي تؤكد في المقابل، أن الموقف الأميركي إزاء الواقع اللبناني والمطالب الرسمية التي سيعرضها الوفد اللبناني وتطوّرات قرار العقوبات المالية على “حزب الله”، ما زال مبهماً، خصوصاً في ظل غياب مؤشّرات حقيقية من قبل إدارة الرئيس ترامب، والتي لا تزال في إطار رسم السياسة الخارجية لأميركا في الشرق الأوسط، ولم تنجز أي تصوّر نهائي حتى اليوم على هذا الصعيد. ومن هنا، تعتبر المصادر النيابية أن رئيس الحكومة والوفد المرافق، يرفعان عنوانين أساسيين للبحث في البيت الأبيض، الأول يتعلّق بدعم الدولة ومؤسّساتها، وبشكل خاص المؤسّسات الأمنية والعسكرية، والثاني يرتبط بملف النازحين السوريين والأعباء الكبيرة التي يتحمّلها لبنان، وتعرّضه خصوصاً في شرقه للتهديدات الإرهابية جراء وجود التنظيمات الإرهابية في الجرود الشرقية.

وتضيف المصادر النيابية نفسها، أن أكثر من أمر بارز على الساحة اللبنانية لا يمكن تجاهله في اللقاءات التي سيجريها الحريري في العاصمة الأميركية مع المسؤولين الأميركيين، إذ ان ما يجري من معارك لتحرير جرود عرسال سينعكس بقوة على المشهد اللبناني الداخلي، ويأخذ حيّزاً أساسياً في المحادثات، لا سيما فيما لو ربط المسؤولون الأميركيون ما بين الوضع الجديد الذي سيستجدّ بعد المعركة، وما بين نظرتهم إلى القلمون الغربي. وتؤكد أن الموقف اللبناني في هذا المجال واضح، وقد عبّرت عنه الحكومة، كما الحريري، والذي أعلن الدعم الرسمي المطلق للجيش اللبناني في حماية الحدود وحماية الأهالي ومساعدة النازحين السوريين، وهي مهام كبيرة تستدعي زيادة الدعم العسكري والمالي للمؤسسة العسكرية التي تخوض حرباً ضد الإرهاب. وبالتالي، فإن الدور الذي يقوم به الجيش اليوم في موازاة المعركة الدائرة لتطهير الجرود الشرقية، لا يجب أن تكون له أي انعكاسات على عملية الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وذلك بصرف النظر عن قرار الرئيس ترامب بتخفيض حجم المساعدات المالية الأميركية لأكثر من دولة في المنطقة ومن بينها لبنان.

ومن جهة أخرى، تقول المصادر النيابية نفسها، انه على صعيد الضغوط الأميركية على “حزب الله”، فإن الحريري، كما حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، سيركّز على دقة الوضع المالي والإقتصادي وعلى أهمية عدم المس بالاستقرار النقدي نتيجة أي عقوبات قد يفرضها القانون المرتقب أن يصدر عن الكونغرس الاميركي، و توقّعت أن تكون لمحادثات رئيس الحكومة انعكاسات إيجابية على موقف الرئيس الأميركي من قانون العقوبات، وبخاصة وأنه لم يوقّع بعد القانون المذكور. و ترى المصادر نفسها، أن هناك إمكانية لتغيير الموقف الأميركي إزاء مجمل المشهد اللبناني السياسي والأمني، وخصوصاً ان واشنطن بدأت حديثاً تشارك في التسوية للصراع السوري، ومن المرتقب أن تكون لها مساهمة كبيرة في مساعدة الحكومة اللبنانية على مواجهة التداعيات الناجمة عن هذا الصراع على الساحة اللبنانية وأبرزها الأمنية والاقتصادية المرتبطة بملف إيواء النازحين السوريين.