ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ معلومات تسربت من اروقة بعض المقار التي تدور فيها المحادثات بين القوى الكبرى الراعية لمشروع التسوية للازمة السورية بعيداً من الاضواء، تفيد بأنّ لبنان حاضر في المفاوضات بشأن مستقبل المنطقة من زاوية الموقع الجغرافي بين البلدين وتداخل الاراضي في المناطق الحدودية وازمة النازحين، وهي ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاش كجزء لا يتجزأ من الحل المنشود لسوريا ودول الجوار.
ومن ابرز الاقتراحات المطروحة كمخارج حلول لضبط الحدود الشرقية بين البلدين ووضع حدّ لحال التسيّب والفلتان التي تشكل المعابر غير الشرعية عبر المسالك الجردية الوعرة قناتها الوحيدة، ترسيم الحدود في الامم المتحدة وتوسيع دائرة بيكار مهام “اليونيفيل” من مراقبة وقف العمليات في الجنوب، لتشمل الحدود الشرقية تمهيدا لاعلان وقف اطلاق النار وتكليفها بمراقبة حسن تنفيذه.
ويقول مصدر دبلوماسي لبناني ضليع في الشؤون الاممية لـ”المركزية”، انّ توسيع مهام قوات الطوارئ الدولية دونه مسار قانوني يفترض اتباعه يرتكز الى واحدة من الاليات التالية:
– تقدم لبنان بطلب رسمي الى الامم المتحدة لتوسيع مهمة اليونيفيل، يستند الى قرار يتخذه مجلس الوزراء. لكن اعتماد هذه الآلية بعيد المنال في غياب الاتفاق السياسي اللبناني حوله وتعذر اتخاذ مجلس الوزراء قراراً في هذا الخصوص .
– توافق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مع اعضاء المجلس على تحويل مهمة اليونيفيل وتوسيع نطاق عملها في لبنان. والفرضية هذه ليست بالسهولة التي تتيح الرهان عليها نظراً لتداخل الاعتبارات السياسية المحلية وامتداداتها الدولية فيها، خصوصاً في ظل امكانية استخدام احدى الدول حق الفيتو الممكن ان تلجأ اليه روسيا لعدم حشر حلفائها في الاقليم.
– اللجوء الى خيار الفصل السابع، كآخر دواء، بعد موافقة الدول الخمس. وفي هذا المجال، يؤكد المصدر الدبلوماسي انّ يمكن للحكومة ان ترفض اجتماع مجلس الامن لمناقشة الامر لكن للمجلس الحق في القفز فوق رأيها واتخاذ القرار، كما كان، حينما اجتمع رغما من الحكومة اللبنانية، واتخذ قرارا بإخراج رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات والفلسطينيين من لبنان، وارسل آنذاك باخرة رفعت علم الامم المتحدة وتولت نقل القيادة الفلسطينية الى تونس. ويشرح المصدر انّ القرار 1701 موضوع تحت الفصل السادس على رغم اجتهاد بعض السياسيين باعتباره تحت الفصل “ستة ونصف”، لافتا الى ان لليونيفيل مهمتين اما حفظ سلام (peace keeping) وإما فرض السلام ((peace inforcing.
في مطلق الاحوال، يعتبر المصدر انّ توسيع مهام اليونيفيل يبقى رهن الاتفاق الدولي الكبير، فإذا ما تأمن تسهل الخطوة وتُعدل الى فرض السلام ولو تحت الفصل السابع. اما اذا تعذر، وهو الخيار الاكثر ترجيحا، فلا تعديل في القرار 1701، لا لجهة توسيع المهام ولا لجهة دورها في فرض السلام. ويكشف في السياق عن معلومات تتردّد في اروقة غربية عن اتجاه بعض الدول لسحب مشاركتها في اليونيفيل اذا لم يتم تعديل مهامها. الا انّ الخطوة ليست بالسهولة التي يتصورها هؤلاء، ذلك انّ مغامرة من هذا النوع، قد تتحول الى مشروع اعلان حرب لانّ اسرائيل لن تقبل بأن يبقى الوضع على حاله على حدودها الشمالية مع لبنان في غياب العين الدولية عليها حتى لو كانت صورية لا تتعدى مجال رفع التقارير لا اكثر.