اصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاصلاح الدستوري الذي ايدته اكثرية في استفتاء الخامس من آب، وألغى مجلس الشيوخ، كما قال المتحدث باسم الحكومة ولد الشيخ في تصريح صحافي.
وركز الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرت. وقد صدر القانون بعدما صادق المجلس الدستوري، في اليوم نفسه، على نتائج الاستفتاء الذي وافق عليه 85 في المئة من الموريتانيين وشارك فيه 53,73 منهم.
وقال ولد الشيخ ان “صدور القانون ونشر التعديلات في الصحيفة الرسمية، في اليوم نفسه، ينهيان على الفور مجلس الشيوخ الذي تنتقل صلاحياته في الواقع الى الجمعية الوطنية”.
واضاف ان “مجلس الشيوخ بات من الماضي. فمقاره وممتلكاته ومعداته تعود الى الدولة”.
ولا تزال الشرطة تعتقل في مكان غير معروف عضوا في مجلس الشيوخ قاد حركة العصيان واعتقل في 11 آب، كما قال احد محاميه وافراد من عائلته الذين اكدوا انهم “لم يتمكنوا من الاتصال به”.
ولم تعلن رسميا اسباب توقيفه.